استمراراً بحملتيها التوعويَّـتين الموسومتين (ثقف) و(ثقة)، عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين تثقيفيَّـتين سلَّطت عبرهما الضوء على الجانب التحقيقيّ الزجريّ من جهودها في مُكافحة الفساد، داعيةً لتضافر الجهود من أجل ترسيخ مفاهيم النزاهة وقدسية المال العام، والالتزام بلائحة السلوك الوظيفيّ.
وبيَّنت الهيئة، عبر نشاطاتها التثقيفيَّة التي عقدتها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والمعادن والهجرة والمُهجَّرين، الآليَّات التي تتَّبعها في التعامل مع قضايا الفساد الماليِّ والإداريِّ ضمن الاختصاص التحقيقيّ للهيئة، مُستندةً بعملها إلى قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل وقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، فيما جرى توضيح صلاحيَّات مُحقّقي الهيئة في إجراء التحرّي والتحقيق بالبلاغات والإخبارات التي ترد إليها، مُؤكّدةً دورهم الفاعل في كشف جرائم الفساد بالتعاون مع القضاء وتحت إشراف قضاة محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة.
وتناولت الندوتان تقديم شرحٍ مُفصّلٍ لمفهوم الوظيفة العامَّة وبيان أنها خدمةٌ وطنيَّةٌ يُكلَّفُ بها المُوظَّف لخدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامَّة بأمانةٍ ومسؤوليَّةٍ تُحتّم على المُوظَّفين الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والتحلّي بالنزاهة والحياد والإخلاص في أداء واجباته، مُشدّدةً على أنَّ الوظيفة ليست وسيلة لتحقيق المصالح الشخصيَّة، بل هي تكليفٌ لا تشريفٌ، ويجب على المُوظَّف العامّ تجنُّب أيّ تضاربٍ في المصالح، أو استغلال لمنصبه، وأن يلتزم بمبادئ الشفافيَّة والمساءلة.
