مقالات

هل المراة صانعة قرار !؟


بقلم ✍️ عمر الناصر / كاتب وباحث سياسي..
اختلف وضع المرأة قديماً حيث تم تعريف جميع النساء غير المُتزوجات بأنهن قاصرات قانونيًا بغض النظر عن العمر، ووضعهن تحت وصاية أقرب قريب لهن مثل الأم إذا كانت الأم أرملة، أما بالنسبة للمرأة المُتزوجة فكانت تُوضع تحت وصاية زوجها وليس لها حق الرشد القانوني في القرن التاسع عشر، وتحديدًا في عام ١٨٦٢ أصبحت السويد واحدة من أوائل الدول في العالم التي منحت النساء حق التصويت الفعلي بالانتخابات .

وبالمقارنة نرى اليوم على الرغم من أن تجربة الديموقراطية في العراق مازالت فتية ولم ترتقي بعد لمستوى التجربة الاوروپية في ألتعامل مع حقوق الانسان عمومأ وحقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص ، لكنها على مستوى الشرق الاوسط اكاد ان اجزم بأنها أكثر التجارب نجاحاً على الرغم من الاخفاقات والفشل والسلبيات الموجودة فيها اذا ما قارنا بينها وبين دول الجوار الجغرافي .

وهنا لابد من الانصاف والنظر بعين الموضوعية واعطاء نسبة مئوية ولو خجولة لما عانت منه المراة لفترات طويلة ابتداءاً من التسلط الذكوري في اغلب المجتمعات من العالم وانتهاءا بكمية الحيف والجور الحكومي والمجتمعي ازاء تلك القضية الحساسة وتحملها جزء كبير من المسؤولية امام تلك الموروثات الثقافية والرواسب والاجتماعية واثرها على حواء منذ عشرات السنين وطالما اصبح واقعها اليوم مرهون ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة سياسة الحكومات المتشابهة في عدم اخذ الجدية الفعلية لاعلاء شأنها ومكانتها الحقيقية كحال قريناتها في الدول المتحضرة والقياس يتبع الفارق بلاشك لانها تختلف بصورة كاملة وشاملة عن واقع الرجل الذي ليست عليه محضورات رغم الظروف او المتغيرات..

عادة ما يكون الواقع المجتمعي للمراة اسيراً رهيناً لرحمة وشفقة قوانين وتشريعات الدولة، و لم نرى اكتراث اي حكومة لهذا الملف الا في اول شهرين او ثلاث من عُمر الحكومات ومن ثم بعد ذلك يوضع في البراد من اجل ان يبقى الموضوع طازجاً بالامكان استخدامه وتجييره سياسياً وقت الضرورة معتمداً على منسوب قدرة وفهم وادراك القائمين على السلطة التشريعية ومدى جديتهم في تحديث وتفعيل القوانين التي تساهم في تبني موضوع المراة من اجل تفعيل مشاركتها بصنع القرار السياسي القادم في العراق .

بنظرة فاحصة نجد تناقض واختلاف في واقعها حسب طبيعة كل نظام سياسي يتسلم مقاليد الحكم لتكون الواجبات الملقاة على عاتقها مستدامة بينما حقوقها تكون متذبذبة حسب مبادئ وايمان وايدلوجية كل سلطة حاكمة بغض النظر عن شكل نظام الحكم سواء كان علماني او مدني او حتى اسلامي لان نبرة الاصوات تكون هناك مختلفة عن ماتكون عليه في الانظمة الشمولية او الدكتاتورية.

لذلك ارى ان تفشي ظاهرة العنوسة وازدياد حالات الطلاق بين النساء هو ناقوس خطر حقيقي يؤكد وجود خلل قد ضرب عمق المجتمعات التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً كالعراق ومصر والمغرب فهذه الظاهرة تزيد من صعوبة تمكين قدراتهن وتسخير طاقاتهن بالاتجاه الايجابي، بدلاً من توظيف بعض الظواهر السلبية والاخطاء التي شارك بها الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في كبح جماح نجاحاتها ولابراز الوجه السلبي فقط والنظر للنصف الفارغ من القدح وعن طريق ارسال رسائل مؤدلجة لايقاف اي محاولات حثيثة لاعلاء مكانتها في جميع المشاريع والقرارات السياسة الاخرى.

من سخريات القدر والمضحك المبكي بل هي الكوميديا السوداء بعينها تجد ان الكثير من الرجال اليوم اصبح يبحث عن المرأة “الممتلئة” مادياً لكي تقوم بواجباتها تجاهه من اجل اعالته ، بل الادهى من ذلك اصبح خطر عملية تمكينهن اقتصادياً هو سلاح ذو حدين جعلها فريسة لعمليات خداع ممنهجة ومبرمجة من قبل بعض الرجال الشواذ والامعات بداعي الحب والزواج لغرض استغلالها مادياً واجتماعياً.

بالمقايل نرى ماوصل اليه وضع المرأة من مكانة حقيقية في الدول المتطورة ماهو الا نتاج لعصارة الاصرار على بناء دولة المواطنة والمساواة والتقسيم العادل للحقوق والواجبات دون المساس بكرامتها ، وجعل ألانتماء الحقيقي للثوابت هو السلاح الذي يفرض نفسه بقوة داخل مجتمع عانى من ويلات العنصرية والطبقية.

وبالرغم من مشاركة حواء وتسنمها مناصب وظيفية وبرلمانية اهلتها للقيادة لكننا نرى انها مازالت مقيدة مهما وصلت من مناصب عليا وبحاجة الى تشريعات اضافية من قبل البرلمان لانها مازالت بعيدة عن مراكز صنع القرار السياسي او حتى الوصول الى المناصب العليا في الدولة ولكن بنفس الوقت وبقرارة نفسي اجد ان حقوق المرأة في المجتمع تحتاج الى اعادة بلورة وتجديد وصياغة فعلية للافكار والرؤى التي تجعل منها عنصراً قيادياً وتربويا مؤثرا نرتقي بها الى مستوى المجتمعات المتحضرة.

انتهى ..

عمر ناصر // كاتب وباحث سياسي 

———————————————————————
خارج النص /// ألاضطهاد بشتى انواعه هو شكل من اشكال الرجعية والبربرية لايليق بأدم ولاتستحقه حواء لذلك بأمكاننا تعريف الحرية بأنها المسؤولية وليست الانفلات…

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار