عواصف السياسة .. على رواتب الموظفين

بقلم باقر جبر صولاغ:
بدلاً من ذهاب الحكومة إلى تعديل وتصحيح السياسات المالية الخاطئة، ومواجهة التضخم والمبالغة لرواتب ومخصصات الرئاسات ونوابهم والوزراء والوكلاء ونواب البرلمان والدرجات الخاصة والمدراء العامين وتقليم أظافرهم، من خلال إتخاذ خطوات جريئة وشجاعة وتحقيق سُلَّم عادل لرواتب الموظفين.

بدلاً عن ذلك كله، تذهب الحكومة كما فعلت الحكومات السابقة، الى الحلقة الأضعف في السُلَّم الوظيفي الغير عادل، الذي نتج عن السياسات الخاطئة بعد 2003 وهي طبقة الموظفين.

دفع الموظف والمتقاعد ثمن فشل القيادات السياسية نتيجة إدارة موارد البلد، والتي رهنت نفطنا في جولات تراخيص (رخيصة)؛ والسكوت على المبالغ الضخمة التي تضيع من المنافذ الحدودية، ولا تدخل خزينة الدولة؛ وعدم جباية الضرائب من شركات الهاتف النقال، ودفع تريليونات الدنانير الى الإقليم دون ان يُسلِّم قطرة نفط واحدة للمركز، حسب الإتفاق مع الحكومة الإتحادية، والكثير من الموارد التي ضاعت بسبب حيتان السياسية من الفاسدين.

مالا تعرفه الحكومة الحالية والحكومات السابقة، ان رواتب الموظفين “خطاً أحمر” سيشعل البلد وقد لا ينطفئ فلا ذنب للموظفين بسبب أحزاب وكتل نيابية إستغلت الناس بالتعيينات من أجل الإنتخابات، ولا ذنب لهم بأن من عطْلَ الحياة الإقتصادية والإنتاجية، هي تلك الأحزاب وكتلها.

على الحكومة الجديدة ان تبحث عن الحلول الشجاعة بمواجهة سراق المال العام والتوقف عن مَدّ اليَد في جيوب المواطنين.

باقر الزبيدي
٢٧ أيار ٢٠٢٠