المدح والثناء لقرار مجلس القضاء بشأن الترشيح للأنتخابات كونه يوافق مبدأ استقلال القضاء الذي قرره الدستور في اربعة مواد
بقلم الخبير القانون طارق حرب..
المدح والثناء والشكر والاطراء لمجلس القضاء الاعلى الذي أصدر قراراً يوم أمس تضمن وجوب استقالة القاضي او عضو الادعاء العام من الوظيفه القضائيه وانهاء علاقته بالسلطه القضائيه عند ترشحه للأنتخابات اذ لاحظ المجلس ان القاضي او عضو الادعاء العام قد يستغل نفوذ وظيفته كقاض او كمدع عام في الانتخابات اذ رشح للأنتخابات واستمر بوظيفته كقاض او كعضو ادعاء عام او ان الترشيح يوءثر على استقلالية القاضي وعضو الادعاء العام فكان مجلس القضاء منتبهاً الى مسألة قررها الدستور واهملها البرلمان عند تشريع قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ ذلك ان الدستور قرر في المواد ٩ و٥٠ و٨٨ و٨٩ استقلال القضاء والقضاة ومن الاستقلال عدم ممارسة العمل السياسي كالدعايه الانتخابيه وخاصة للقاضي والمدعي عام الذي يرشح نفسه للأنتخابات وهكذا صان مجلس القضاء مبدأ استقلال القضاء كما ان مجلس القضاء تدارك النقص الذي وقع به البرلمان الذي لم يعامل القضاة والادعاء العام معاملة الاجهزه الامنيه والعاملين في مفوضية الانتخابات الذين اشترطت الماده ( ٩)من قانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ منعهم من الترشيح الا بعد استقالتهم قبل الترشيح وكان الاولى بالبرلمان التسويه في المعامله بين منتسبي الاجهزه الامنيه والعاملين في المفوضيه كما ورد في القانون والقضاة واعضاء الادعاء العام الذين لم يذكرهم القانون على الرغم من وحدة العله بين الاصناف الثلاثه هذه وما قام به مجلس القضاء يحسب له في الالتزام بمبدأ استقلال القضاء بشكل دقيق والالتزام بأحكام الدستور وتدارك النقص الذي سببه البرلمان وهكذا فأن مجلس القضاء الاعلى منح القاضي وعضو الادعاء العام الخيار بين استمراره بهذه الصفه فأن أراد الترشيح في الانتخابات فعليه ان ينهي علاقته بوظيفة قاض ووظيفة ادعاء عام وبذلك بلغ مجلس القضاء الكمال الدستوري او شارف ووصل التمام القضائي او قارب مما يستوجب ان نقدم اهازيج المدح وحلل الاطراء للمجلس الموقر ورئيسه واعضاءه
طارق حرب.
