المحكمة الاتحادية تلغي “النوع الاجتماعي” في دوائر الأمانة العامة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكما بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017، حيث تضمنت هذه الفقرات عبارة “النوع الاجتماعي”.

وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، انها نظرت بالدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.

وأشارت الى ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (اولاً : دائرة تمكين المرأة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و يتألف من شعبتين هما :-ب . شعبة النوع الاجتماعي.).

اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :

أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ومكاتب المراة في المحافظات.

ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة والانصاف في عملية التنمية.

د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء).

في حين نصت الفقرة (ثانياً / 2 /ب) على انه (ثانياً : 2 . قسم حقوق المراة ويتولى المهام الاتية: ب. متابعة تنفيذ الخطط والستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي).