أكدّت الشركة العامة للنقل البري إستمرار جهودها القانونية والإدارية في متابعة ملفات التضمين واستحصال المبالغ المالية المترتبة بذمة بعض السواق والموظفين، ضمن إطار حرصها على حماية المال العام وتطبيق القوانين والتعليمات النافذة .
وأوضح مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى كريم الشحماني أن شعبة التضمينات في الشركة تواصل أعمالها وفق آليات قانونية وإدارية دقيقة تستند إلى قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل ، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتعزيز الانضباط المؤسسي .
وبيّنَ الشحماني أن الإجراءات المُتخذّة شملت متابعة استحصال مبالغ التضمين ومفاتحة الجهات المختصة لوضع إشارات الحجز على العقارات والعجلات والأرصدة المالية الخاصة بالمضمنين ، فضلاً عن التنسيق مع دوائر التسجيل العقاري والبنك المركزي ومديرية المرور العامة ومديريات الأحوال المدنية ، إلى جانب متابعة استقطاع رواتب الكفلاء وفق الأطر القانونية المعتمدة .
وأشار إلى أن الشركة حقَقّت تقدماً ملموساً في هذا الملف ، إذ بلغت المبالغ التي تم تسديدها من قبل المضمنين أكثر من (344) مليون دينار خلال الفترة الماضية الأمر الذي يعكس جدية الإجراءات المتخذة وفاعلية المتابعة المستمرة من قبل اللجان والشعب المختصة .
وأضاف أن إدارة الشركة ماضية في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحفظ حقوق الدولة ، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل بوتيرة عالية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بملفات التضمين وبما يسهم في ترسيخ هيبة القانون وحماية المال العام .
