إليكم أبرز تعديلات قانون الخدمة والتقاعد العسكري المقترحة.. امتيازات جديدة للمنتسبين والعقود

​كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، والتي تضمنت حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تحسين الواقع المعيشي والوظيفي لمنتسبي المؤسسة العسكرية، إضافة إلى تنظيم شؤون المتقاعدين والمتعاقدين الجدد.
​وبحسب المسودة التي حصلت وكالة أرض آشور الإخبارية على تفاصيلها، فإن التعديلات المقترحة ركزت على ملفات السن القانوني للتقاعد، والمخصصات المالية، وهيكلية الرواتب، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
​1. مرونة في الإحالة إلى التقاعد:
نصت المسودة على إتاحة الفرصة للمنتسب للإحالة إلى التقاعد في حال إكماله 15 سنة خدمة فعلية، وذلك دون التقييد بشرط العمر الذي كان معمولاً به سابقاً، مما يمنح العسكريين مرونة أكبر في اختيار وقت التقاعد وتجديد دماء المؤسسة.
​2. تعديل هيكلية الرواتب:
تضمن التعديل المقترح دمج مخصصات الإطعام ومخصصات الخطورة وإضافتها مباشرة إلى الرتب الأسمى (الأساسي)، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع القيمة التقاعدية للمنتسبين عند انتهاء خدمتهم، كون الراتب الأسمى هو المعيار الأساسي لاحتساب الحقوق التقاعدية.
​3. دعم العقود الجديدة:
لإنصاف الكوادر الشابة، أقرت المسودة منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة الذين تم تعيينهم مؤخراً بمبلغ مقطوع قدره 250 ألف دينار عراقي، لضمان مواءمة أجورهم مع طبيعة المهام الموكلة إليهم.
​4. تثبيت مخصصات موظفي الوزارة:
أكدت المسودة على استمرار صرف مخصصات الخطورة لجميع موظفي الوزارة (المدنيين والعسكريين ضمن الهيكل الإداري) بمبلغ ثابت قدره 485 ألف دينار عراقي، لضمان استقرار دخلهم الشهري وعدم المساس بمستحقاتهم المكتسبة.
​تحليل أولي:
يرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل استجابة لمطالب واسعة داخل المؤسسة العسكرية، وتهدف في جوهرها إلى توفير حماية مالية أفضل للمقاتلين، مع مراعاة التوازنات المالية في الموازنة العامة. ومن المتوقع أن تُعرض المسودة على الجهات التشريعية المختصة للمصادقة عليها خلال الفترة المقبلة.
​انتهى.