علي قيس الشيخ زبار لوكالة أرض اشور الاخبارية:-
في اطار بناء الدولة الحديثة واستقرار مؤسساتها، يقع على عاتق المواطن دور محوري لا يمكن تجاهله، يتمثل في احترام القانون والالتزام باحكامه بوصفه واجبا وطنيا واخلاقيا. فالقانون لا يؤدي وظيفته في تنظيم المجتمع وتحقيق العدالة بمجرد وجوده كنص مكتوب، بل تتجسد فعاليته الحقيقية من خلال سلوك المواطنين ومدى التزامهم الطوعي بتطبيقه في حياتهم اليومية.
ان احترام المواطن للقانون يعد الاساس الاول لاستقرار المجتمع. فالمواطن هو الوحدة البنائية للدولة، وسلوكه الفردي ينعكس بشكل مباشر على النظام العام. وعندما يلتزم الافراد بالقوانين، تسود حالة من الانضباط الاجتماعي تقلل من الفوضى والتجاوزات، وتوفر بيئة امنة ومستقرة تمكّن المؤسسات من اداء مهامها بكفاءة. وعلى العكس من ذلك، فان استهانة المواطن بالقانون تؤدي الى اضطراب النظام العام، وتضعف هيبة الدولة، وتفتح المجال امام انتشار الفساد والتعدي على الحقوق.
كما ان التزام المواطن بالقانون يعكس وعيه بحقوقه وواجباته. فالقانون لا يفرض القيود فقط، بل يضمن الحقوق ويحمي الحريات. والمواطن الذي يحترم القانون انما يحترم حقوق غيره بقدر ما يصون حقوقه الشخصية. فالتعدي على القانون هو في جوهره اعتداء على مصلحة المجتمع ككل، وليس مجرد مخالفة فردية معزولة. ومن هنا، فان احترام القانون يمثل شكلا من اشكال المسؤولية الجماعية التي تلعب دوراً في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين افراد المجتمع.
ويلعب المواطن الملتزم بالقانون دورا مهما في تعزيز الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة. فعندما يلتزم الافراد بالقواعد القانونية، تصبح العلاقة بينهم وبين المؤسسات علاقة تعاون لا صراع، الامر الذي يساعد على ترسيخ الاستقرار المؤسسي. كما ان التزام المواطن بالقانون يخفف العبء عن الاجهزة الرقابية والقضائية، ويوجه موارد الدولة نحو التنمية والبناء بدلا من معالجة المخالفات والنزاعات.
وفي الجانب الاقتصادي، يعد احترام المواطن للقوانين عاملا اساسيا في دعم التنمية. فالالتزام بالقوانين الضريبية، وقوانين العمل، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، يخلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع الاستثمار وتزيد من الانتاجية. فالدولة لا تستطيع تحقيق التنمية اذا كان مواطنوها يتعاملون مع القانون باعتباره عقبة يجب التحايل عليها، لا نظاما يجب احترامه.
ولا يقل البعد الاخلاقي اهمية عن الابعاد الاخرى، اذ ان احترام المواطن للقانون يعكس مستوى الرقي الحضاري للمجتمع. فالمجتمعات المتقدمة لا تتميز فقط بقوة مؤسساتها، بل بوعي افرادها والتزامهم بالقواعد العامة حتى في غياب الرقابة. وهذا النوع من الالتزام الذاتي هو ما يمنح الدولة قوتها الحقيقية ويضمن استمراريتها.
وفي هذا السياق، يمكن القول ان الالتزام بالقانون يمثل عاملا اساسيا في دعم استقرار الدولة والمجتمع. وتشير الملاحظات العامة الى ان المجتمع العراقي في الفترة الاخيرة يشهد قدرا متزايدا من الوعي القانوني والالتزام بالانظمة والتعليمات، الامر الذي انعكس ايجابا على مستوى النظام العام واحترام المؤسسات. ويعد هذا التوجه مؤشرا مهما على تطور السلوك المجتمعي، ويعزز فرص ترسيخ الاستقرار، وحماية الحقوق، ودعم مسارات التنمية، بما يسهم في تقوية بنية الدولة والحد من مظاهر الضعف وعدم الاستقرار.
