نبيل محمد سمارة..
تشهد الساحة الدولية في السنوات الأخيرة حالة متزايدة من الامتعاض الشعبي، لم تعد تقتصر على منطقة دون أخرى، بل امتدت لتشمل شرائح واسعة من شعوب العالم، التي باتت تتابع بقلق بالغ مجريات الأحداث السياسية والتدخلات الدولية، وعلى رأسها السياسات الأمريكية التي تتهم بأنها تميل إلى التفرد وفرض الإرادة على حساب مبدأ التوازن والاحترام المتبادل بين الدول.
هذا الشعور العام لم يأت من فراغ، بل تراكم عبر سنوات من الأزمات والحروب والتدخلات التي تركت آثارا عميقة على استقرار العديد من الدول، وأسهمت في خلق حالة من عدم اليقين لدى الشعوب، التي تجد نفسها في كثير من الأحيان ضحية لصراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل. ومع تسارع تدفق الأخبار عبر وسائل الإعلام، باتت الصورة أكثر وضوحا، حيث تنعكس تفاصيل هذه السياسات على المزاج العام، فتزيد من حدة التوتر والقلق، وتغذي حالة من الكآبة الجماعية إزاء مستقبل يبدو ضبابيا.
وفي خضم هذه الأجواء، يبرز تساؤل جوهري حول دور المجتمع الدولي وحدود السيادة الوطنية، إذ لم تعد الشعوب تقبل بسهولة فكرة التدخل في شؤون الدول تحت أي مبرر، خصوصا عندما تكون نتائجه مزيدا من الفوضى أو الانقسام. ومن هنا، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة صياغة العلاقات الدولية على أسس أكثر عدالة، تضمن احترام خصوصية كل دولة، وتبعد شبح الهيمنة الذي طالما أثقل كاهل العديد من الشعوب.
إن الدعوة إلى استقلال القرار الوطني لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت مطلبا شعبيا ملحا، تسعى من خلاله الشعوب إلى استعادة زمام المبادرة، والحد من تأثير القوى الكبرى على مساراتها السياسية والاقتصادية. وتبرز في هذا السياق دعوات صريحة إلى اتخاذ مواقف جماعية أكثر جرأة، قد تصل إلى حد الضغط الدبلوماسي أو الاقتصادي، بهدف كبح جماح أي تدخلات تعتبر انتهاكا للسيادة.
ومن بين أبرز القضايا التي تثير الجدل على المستوى العالمي، ملف حقوق الإنسان، حيث تواجه امريكا انتقادات متكررة تتعلق بازدواجية المعايير في التعاطي مع هذا الملف. فبينما ترفع شعارات الدفاع عن الحقوق والحريات، تشير العديد من الأصوات إلى ممارسات وسياسات تتناقض مع هذه المبادئ، سواء داخل حدودها أو في تعاملها مع قضايا خارجية. ويزداد هذا الجدل حدة في ظل دعمها المستمر لإسرائيل، والذي ينظر إليه من قبل كثيرين على أنه يسهم في إطالة أمد الصراع الفلسطيني، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة ظروف إنسانية قاسية.
هذا الواقع المعقد يضع الأنظمة الدولية أمام اختبار حقيقي، حيث تحملها الشعوب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في بعض المناطق، معتبرة أن حالة التردد أو الخشية من مواجهة السياسات الأمريكية بشكل حازم قد ساهمت في تفاقم الأزمات. فالصمت، في نظر كثيرين، لم يعد خيارا مقبولًا، بل يفسر على أنه نوع من القبول الضمني بما يحدث .
ورغم هذا المشهد المليء بالتحديات، يبقى الأمل قائما في وعي الشعوب وقدرتها على التأثير في مسار الأحداث، سواء من خلال الضغط الشعبي، أو عبر إعادة تشكيل أولويات الحكومات بما يتماشى مع تطلعاتها. فالتاريخ يظهر أن إرادة الشعوب، مهما طال الزمن، قادرة على إحداث التغيير عندما تتوحد حول أهداف واضحة.
إن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق، بين الاستمرار في نهج الهيمنة والتفرد، أو التوجه نحو نظام دولي أكثر توازنا وعدالة، يقوم على الشراكة الحقيقية واحترام سيادة الدول. وبين هذين الخيارين، تبقى الكلمة الأخيرة للشعوب، التي لم تعد تقبل بأن تكون مجرد متلق للأحداث، بل تسعى لأن تكون شريكا فاعلا في صياغة مستقبلها.
