جددت وزارة النفط تأكيدها على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، إضافة إلى القوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة، الذي نصّ على تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره وتحقيق الإيرادات العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها سبق وأن خاطبت حكومة الإقليم رسميًا وأرسلت وفودًا عدة بهذا الشأن، دون أن يفضي ذلك إلى نتائج ملموسة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديل قانون الموازنة، الذي جرى بالتوافق مع حكومة الإقليم، نصّ صراحة على تسليم النفط، محذّرة من أن أي تنصّل عن هذا الالتزام يشكّل خرقًا قانونيًا ويُعرّض البلاد لخسائر مالية فادحة، فضلًا عن الإضرار بسمعة العراق الدولية والتزاماته ضمن منظمة “أوبك”.
وأكد البيان أن عدم تسليم النفط لا يتسبب فقط بخسارة إيرادات تصدير النفط من الإقليم، بل يضطر وزارة النفط إلى خفض الإنتاج من الحقول الأخرى خارج الإقليم للالتزام بحصة العراق في (أوبك)، باعتبار أن إنتاج الإقليم محسوب ضمن هذه الحصة.
كما كشفت الوزارة عن استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، مؤكدة تحميل حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، ومشددة على احتفاظها بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذا الملف.
