أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل؛ على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ مُخالفة للقانون.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق في محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق بابل فريق عملٍ مختص قام بالانتقال إلى مُديريَّة تقاعد مُحافظة بابل، حيث تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والتدقيق الدقيق من ضبط (٣) مُوظَّفين، على خلفيَّة قيامهم بصرف مبالغ ماليَّةٍ كراتبٍ تقاعديٍّ لورثة أحد المُستفيدين، بناءً على تقارير طبيَّةٍ تمَّ التلاعب فيها وتسجيل نسبة عجزٍ مُخالفةٍ للواقع.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ الفريق رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة في المُديريَّة، إذ إنَّ الإضبارة التقاعديَّة للمُستفيد بمحتوياتها كافة مفقودة؛ وبالرغم من ذلك تمَّ صرف رواتب للمُستفيد مُنْذُ العام ٢٠١٨ ولغاية العام ٢٠٢٣.
وتابعت إنَّ عمليَّة الضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى موافقةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في مُحافظة بابل، وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
