محامٍ على ذمة ” التوقيف ”

بقلم: المحامي مثنى حميد حويطي

الكثيرُ من المهن تحمي افرادها و تفرض بعض النقابات او المؤسسات أحتراما لأعضاءها ،
الا مهنة المحاماة فـــ ‘ مع ‘ بداية حقبة تفتيش المحامين في مراكز عملهم امام سكوت نقابي مقصود ‘ انذاك ‘ بدأت مهنتنا بفقدان ‘ كرامة ‘ مسماها ،
و منذ ذلك الحين بدأتْ عمليات توقيف المحامين بالأزدياد دون مراعاة اي أهمية ‘ لعنوانهم ‘ ،
بل أصبح اطلاق سراح المحامي بعد قضاءه أياما خلف قضبان التوقيف ‘ انجازاً ‘ يُهلل للقائمين به و تمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي ‘ دعاية ‘ موجهة لمصلحة اشخاص يهتمون ‘ للدعاية الاعلامية ‘ أكثر من اهتمامهم بالمحامي نفسه .
المحامي الشاب سلام العلي خالف احدى القواعد المهمة في العراق و هو ان لا تُجادل شرطياً بصحبة ‘ مفرزة ‘ ترافقه لان أحدهم سيكون مشتكياً و البقية سيكونون شهود اثبات لما يدعيه و لا يهم بعد ذلك ان تكون على حق أم لا .
مشاجرة عند مدخل ملعب يثرب في محافظة صلاح الدين / قضاء بلد كانت سبباً كافياً لتوقيفه ١٠ أيام و لازال تعداد الأيام مستمراً ،
و لم ينفعه من قريب او بعيد رفعه لتلك الهوية التي خُط عليها العبارة البلاغية ‘ حامل الهوية تحت الحماية القانونية ‘ بل لعل هذه الصفة ستكون سبباً للتشديد عليه حسب ما نراه على ‘ ارض الواقع ‘ .
و لمن يبحث عن عذرٍ لعدم مساعدة زميله فأنه لم يكن في عمل رسمي بل كان ‘ محامياً ‘ خارج اوقات الدوام الرسمي ،
و لطالما بحث البعضُ عن اي عذرٍ لتبرير ‘ اخطاؤهم ‘ .
مثل هذه القصة المكررة ستحدث يومياً و ستتكرر لأننا اذا لم نتحد و نفرض على الواقع احترامنا فلن يحترمنا أحدٌ بعد ذلك ..