فشل النظام البرلماني لتلبية طموح الشعب العراقي

منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، كان على العراق التعامل مع عدد من المشاكل. أدت هذه المشاكل ، التي نشأت عن زوال الديكتاتور السابق صدام حسين ، إلى فقدان الثقة في قيادة البلاد. وقد أدى ذلك إلى فقدان الثقة العامة والدولية ، مما منع الحكومة من القيام بواجباتها بشكل فعال. أدى فشل النظام البرلماني في تلبية تطلعات الشعب العراقي إلى العديد من القضايا وساهم في تراجع مكانة البلاد الدولية.

إن فشل النظام البرلماني لتلبية احتياجات و طموح الشعب نتج عن المحاصصة السياسية، العدد الكبير للأحزاب السياسية، الفساد و تعدد الزعامات السياسية. نتج فقدان الثقة العامة والدولية في الحكومة إلى منعها من القيام بواجباتها بشكل فعال بسبب عدم الثقة في قراراتها، أحد أسباب انعدام الثقة هو أن البرلمان الحالي غير قادر على اتخاذ أي قرارات بسبب الاقتتال السياسي الداخلي. لقد حال هذا الاقتتال الداخلي دون تمرير أي تشريع مهم لأن كل مجموعة كانت تحاول الترويج لأجندتها الخاصة. أدى هذا الاقتتال الداخلي أيضًا إلى انخفاض الثقة العامة حيث فقد كلا الجانبين المصداقية بسبب عدم قدرتهما على العمل معًا في وئام. يمكن أن ينبع هذا الافتقار إلى الثقة في القرارات الوطنية أيضًا من حقيقة أن العديد من المواطنين يشعرون أن آرائهم لا يتم الاستماع إليها أو أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مهمة.

السؤال الذي يثار ماهي الحلول او ما هو البديل للنظام البرلماني؟

ان محاولات إصلاح النظام البرلماني ممكنة إذا تم التخلي عن النظام الانتخابي الحالي واعتماد نظام انتخابي قادر على خلق أغلبية سياسية. المشهد السياسي والاجتماعي في العراق لم يتخل عن العناصر الطائفية الحزبية ، لذلك ليس من السهل فرض نظام انتخابي وحزبي على أساس الأغلبية والمعارضة السياسية.
اعتماد النظام الرئاسي ، خاصة بعد فوضى مختلف القيادات السياسية والمؤسسات السياسية التي نشأت وتأسست في ظل النظام البرلماني والانتخابي والحزبي الحالي في العراق.

خروج العراق من عهد الاستبداد الفردي وحكم القادة الفرديين لا يعني عدم اعتماد نظام سياسي مثل النظام الرئاسي ، الأمر الذي يؤدي إلى وصول رئيس دولة قوي يمكنه اتخاذ القرارات في مقابل وضع دستور. . ويضمن الرأي العام ، في محاولة لمنع انحراف السلطة إلى ديكتاتورية ، ولتنفيذ ذلك ، هناك جملة معاملة يجب اتخاذها ، بما في ذلك التعديلات الدستورية ، أقرب إلى اعتماد دستور جديد ، لأن النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي يتطلب النظام عدة مكونات منها منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في مختلف المجالات.
وتعديل الدستور فيما يخص الفصل بين السلطات المعتمد في ظل النموذج الرئاسي ، والذي يمكن أن يوفر الضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة ، يدير رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بشكل مستقل ضمن الدستور . وفقا لمبدأ الحكم الديمقراطي ، فإن البرلمان مستقل وفق القانون ويمارس الرقابة البرلمانية. وهذا يستتبع منح رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات المهمة والصلاحيات العادية والخاصة اللازمة في حالات الطوارئ ، بما في ذلك منحه سلطة اختيار الحكومة والوزراء ، وكذلك منح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة في حالة الخلافات الشائكة التي قد تنشأ بين الرئيس والبرلمان ، وكذلك تلك التي ينص عليها الدستور.
كتب هذا المقال في بغداد
6 تشرين الأول 2022
مصطفى فاضل