سلسلة مقالات في إستراتيجيات الامن الوطني ومواجهة التحديات

د. سيف الدين زمان الدراجي:
باحث في شؤون السياسة الخارجية والامن الدولي.
عضو الاكاديمية الملكية البريطانية لدراسات الدفاع.

الحلقة الاولى:
“فن إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات”
إن مفهومي فن ادارة الازمات والادارة بالازمات مصطلحين استطاعا ان يلعبا دورا مهماً في إستراتيجيات الامن الوطني. إن إستراتيجيات الأمن الوطني كغيرها من الإستراتيجيات الفنية المتخصصة تأخذ على عاتقها إدارة هذه المفاهيم والتعامل معها وفقاً لمصالح البلد العليا، واضعة في ذلك اساساً لعمل المؤسسات الاخرى، فدورها رئيسي ومحوري ضمن هذا الاطار ، ولعل مسؤولية ذلك تقع في المقام الاول على عاتق فريق يُكلف بذلك ويدار من قبل مستشار الامن الوطني الشخص الاقرب لرئيس اي نظام سواءا كان رئاسي او برلماني والذي من المفترض ان يمتلك من الصفات ماتؤهله للعب دور وزيري الخارجية والدفاع ( على ان لايتقاطع معهما ولايتداخل مع صلاحياتهما) فهو المصب الاخير الذي تلتقي لديه كل المفاصل والمعلومات الامنية والاستخبارية الداخلية والخارجية لتقييمها وتحليلها وعرض مقتراحات التعامل معها من قبل رئيس النظام، منطلقا مما توفر لديه من معلومات وموارد. وهنا اقتبس ماقاله احد اهم الشخصيات في رسم الاستراتيجيات الوطنية مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق بريجينسكي حين قال مامضمونه ” اخبرني كم تملك من موارد فأخبرك بأستراتيجيتك”.
إن أدارة هكذا مسؤولية تحتاج إدارة وأختيار فريق متناسق وكفوء، يتبع قواعد ونهج الإدارة العليا على المستوى العملياتي متعمقاً بالتفاصيل على خلاف الادارة العليا المهتمة برسم الاستراتيجية وفق مفهومها الشامل، من حيث اختيار وإدارة الأفراد، ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب، ومن حيث التسلسل الإشرافي، واستخراج واستثمار أفضل ما لدى الفريق من أساليب العمل والابتكار وتدريبهم على كيفية صنع واتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المعدة. كما ينبغي تدريب الموارد البشرية الفنية والبحثية وغيرها في مراكز وأجهزة الأمن الوطني على أمور مهمة كإدارة الوقت، وادارة الازمات والادارة بالازمات والقيادة والإبداع الفني و الإداري والعملياتي ومهارات التفاوض وإدارة الصراع والموارد، بالاضافة الى تدريبهم على مهارات التعامل مع الدول والمؤسسات الأجنبية بما يخدم مصالح البلد العليا و دون الاضرار بمصالح الدول الصديقة لحساب أخرى وفق نظرية الربح المشترك Win-Win theory،
ودون ان ينخرط الباحث او المختص بدوامة التسريبات الأمنية غير المقصودة من خلال الإغراء أو الابتزاز.