جدلية تصدير النفط بين الإقليم والمركز
رئيس التحرير
محمد فاضل الخفاجي :-
يعتبر إقليم كردستان منطقة ذات حكم ذاتي في شمال العراق وتمتلك احتياطيات نفطية كبيرة. ومع ذلك، يواجه الإقليم العديد من التحديات في تصدير النفط الخام والموارد الطبيعة بشكل مستقل.
من أحد أهم التحديات هو الخلاف مع الحكومة الاتحادية والاقليم بشأن حقوق تصدير النفط، والذي أحدث فجوة بينهما. حيث تعتبر بغداد السلطة الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام والغاز عن طريق شركة النفط الوطنية (سومو) وتصديرهُ إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، يدعي الإقليم أنه لديه الحق في التصدير المباشر وتوقيع اتفاقيات مستقلة.
هذا الخلاف يؤدي إلى توتر في العلاقات بين الإقليم والحكومة العراقية حول توزيع الثروة النفطية وقد يتسبب في مشاكل اقتصادية وسياسية جمة، لا يمكن حلها الا في تحقيق التوافق والتعاون البناء بين الطرفين، وان الاتفاق سيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق الدستور العراقي ومعالجة جميع الشواغل في هذا القانون”.
تحديات ليس في الحسبان:
كما أن الأمن هو عامل حاسم في تصدير النفط بأمان، وان الأحداث الأمنية المتوترة في العراق وتحديداََ القصف المتواصل على اربيل، يؤثر على نقل النفط وتعرض الشحنات لخطر الهجمات والتهديدات المحتملة عليها، وهذا يدفع توقف صادرت كردستان النفطية وعزوف اغلب الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم عن الإنتاج، مما يتسبب بخسائر كبيرة لم تكن في حسابات الاقليم “.
ختاماََ نقول : من حق الحكومة الاتحادية ان تثبت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية، في التحكم بالصادرات النفطية العراقية، و إن الأمر لا يتعلق بخسائر مادية كما يدعي البعض، من خلال توقف الصادرات، وانما فرض ‘السيادة’ لا اكثر” .
