ظواهر العنف والتردي الاجتماعي

الباحث .د. صالح جبران محمد.. (ظواهر العنف والتردي الاجتماعي )
العنف المجتمعي
العنف المجتمعي: تنتشر اليوم ظاهرة العنف المجتمعي في العالم عموماً، وفي المجتمعات العربية خاصة، وهي من أبشع الظواهر وأخطرها ، لما لها من آثار سلبية مدمرة للأفراد والمجتمعات؛ لذا من الضرورة التعرُّف إلى أسباب هذه الظاهرة الخطيرة، وطرائق القضاء عليها.
ان العنف المجتمعي ظاهرة سلوكية إيذائية تقوم على إنكار الآخر، وتلعب العوامل النفسية دوراً كبيراً فيها، ويتم من خلالها استعمال العنف اللفظي أو الجسدي والاعتداء على الآخرين والتطاول على القانون من أجل تحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، وأخذت ظاهرة العنف المجتمعي بازدياد في السنوات الأخيرة في مجتمعنا، وأصبحت تؤرق الجميع وتهدد السلم الاجتماعي الذي يعدّ الاساس في حالة الاستقرار لجميع مكونات المجتمع ابتداءً من الأسرة وانتهاءً بالمجتمع والدولة،
عوامل وأسباب العنف المجتمعي الاجتماعية
للعنف نوعان رئيسيان: العنف الفردي والعنف الجماعي؛ العنف الفردي هو الضرر الذي يوجهه شخص ضد الآخرين، ويشمل ذلك شن هجمات جسدية وتدمير ممتلكات، ويتألف العنف الجماعي من عدد من الأشخاص الذين يوجهون إيذاءً ضد الآخرين، وإن أعمال العنف الجماعي لا تنبع من الجنون أو الانحراف أو الإجرام المتعمد؛ بل من الحياة اليومية والقضايا الدنيوية، وفيما يأتي العوامل والأسباب الاجتماعية للعنف الفردي والجماعي.
أسباب العنف الفردي وعوامله
فيما يأتي مجموعة من النقاط التي توضح أسباب وعوامل العنف الفردي:
العنف المنزلي أي كل إيذاء – بدني أو عاطفي أو جنسي أو مالي – بين الأزواج أو الذين غالبًا ما يعيشون في نفس الأسرة، وغالبًا ما يؤثر على سلوك الأطفال فيتصفون بالعنف.
العيش في أحياء تضم العديد من الأسر الفقيرة وينتشر فيها ما يؤدي إلى العنف والانحراف، وقد تسهم العلاقات الاجتماعية داخل الأحياء المحرومة في ظهور نتائج غير مرغوب فيها، كما هو الحال في حالة عصابات الشباب أو مجموعات الأقران المنحرفة.
الإساءة اللفظية التي تشمل طائفة كبيرة نسبيًا من السلوكيات، منها الاتهام، والتقويض، والتهديد اللفظي، والتهوين، والنسيان المستمر، والإسكات، واللوم، والانتقاد الصريح، مثل التنمر (ويُعد العنف اللفظي من أكثر أشكال العنف انتشارًا ومعنى للتنمر، فلا يتعرض الشخص للتنمر دون تهديد لفظي).
العلاقات الوثيقة؛ يمكن أن يؤدي وجود أصدقاء يشاركون في العنف أو يشجعون عليه إلى زيادة خطر تعرض الشاب للعنف أو مرتكبه، فالعلامة الثابتة في هذا المستوى هي الصراع الزوجي أو الخلاف في العلاقة وإساءة معاملة المسنين، والمدارس وأماكن العمل والأحياء قد تتأثر بالعديد من المخاطر نتيجة عوامل مثل وجود تجارة مخدرات محلية وغياب الشبكات الاجتماعية، وتركز الفقر.
العوامل البيولوجية والشخصية التي تؤثر على سلوك الأفراد وتزيد من احتمالية أن يصبحوا ضحية أو مرتكبًا للعنف، مثل الخصائص الديموغرافية (العمر، أو التعليم، أو الدخل)، وآفات الدماغ، واضطرابات الشخصية، وتعاطي المخدرات، والتاريخ وتجربة سلوك عنيف أو مشاهدته أو الانخراط فيه.
العادات المجتمعية التي فرضت صورة نمطية للرجل؛ إذ يكون قدره في قيادة أسرته من خلال العنف والقوة، وينتشر هذا النمط الأسري في العديد من المجتمعات.
أسباب العنف الجماعي وعوامله
فيما يأتي مجموعة من النقاط التي توضح أسباب وعوامل العنف الجماعي:
العنف الجماعي، قد يكون ظرفيًا غير مخطط له وعفوي، وقد يكون منظمًا وعنيفًا ومخططًا له، كما أنه غير مأذون به أو غير رسمي ويفتقر إلى موافقة الحكومة، مثل الإعدام القسري.
العنف الجماعي المؤسسي بتوجيه من المسؤولين المشكلين قانونيًا، ومن الأمثلة على ذلك الدولة التي تخوض حربًا، أو الحرس الوطني للدولة الذي يقوم بإخماد أعمال شغب، أو قوات تهاجم مشتبهًا به محصنًا.
الشغب شكل من الاضطرابات العامة أو الاضطرابات المدنية وعادة ما يكون فيه عنف، وهو حدث شائع في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم ويعد شكلًا من أشكال التعبير العام ضد شكل معين من أشكال القمع،[أعمال الشغب تتكون بفعل التوترات الناجمة عن التمييز والتحيز العنصري أو الديني الناشئ في المجتمع.
حلول ظاهرة العنف المجتمعي
فيما يأتي بعض الحلول التي يُمكن أن تُساعد على التقليل من ظاهرة العنف المجتمعي:
أكثر برامج منع العنف نجاحًا هي تلك التي تستهدف جميع الأطفال، وتم تحقيق أكبر قدر من النجاح في البرامج المدرسية مع مدرسين ملتزمين ومشاركين وبرامج تتضمن تدريب الوالدين.
أكثر البرامج نجاحًا في منع العنف هي تلك التي تؤثر على التغييرات السلوكية، مثل البرامج القائمة على السجون، إذ تقلل احتمالية إعادة ارتكاب الجريمة بين المجرمين العنيفين وغير العنيفين، من خلال تدريب لتحسين مهارات الأبوة والأمومة ومهارات العلاقات الأخرى.
تشجيع النساء المعنفات على التحدث ورفض قبول اللوم على إيذائهن، وإنشاء ملاجئ للنساء المعنفات حيث يمكن للضحايا وأطفالهن العثور على الأمان والمساعدة والمشورة القانونية، وزيادة الوعي العام بهذه القضية، فعدم وجود حالات عنف مبلغ عنها يجعل من الصعب سن تشريعات بشأن العنف المنزلي بسبب عدم كفاية الدعم من المجتمعات المحلية.
خلق مناخ يتم فيه تثبيط العنف كاستجابة نظام العدالة الجنائية، والأعراف الاجتماعية والثقافية المتعلقة بأدوار الجنسين أو العلاقات بين الوالدين والطفل، وحل مشاكل عدم المساواة في الدخل، وتمكين قوة نظام الرعاية الاجتماعية، ونشر الوعي للحد من القبول الاجتماعي للعنف، وتقليل التعرض للعنف في وسائل الإعلام، والحفاظ على الاستقرار السياسي.
إدخال المرأة على نحو فعال في المكاتب والمؤسسات المسؤولة عن التشريعات مثل البرلمان، وبالتالي يتم مناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي أو قضايا العنف الأخرى ضد المرأة على نحو عادل، إذ إنه في بعض البلدان لا يُنظر إلى العنف المنزلي على أنه جريمة، وبالتالي فإنه لا يرى ضرورة لوضع أي تشريع “خاص” لهذه الأعمال.
الباحث .د. صالح جبران محمد