مشروع قانون في الكونغرس لمواجهة التطبيع مع بشار الأسد

تعتزم مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين تقديم مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأميركية من الاعتراف بشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى لتطبيع العلاقات مع الأسد.
  
 
يحظر مشروع القانون، الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد، الذي يخضع لعقوبات أميركية، ويوسع قانون قيصر، وهو قانون أميركي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في 2020.
 
يأتي مشروع القانون بعد أن طوّت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد من خلال السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادة تأهيله الإقليمي حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
 
دعمت الدول الإقليمية – بما في ذلك السعودية وقطر ودول أخرى – المتمردين المناهضين للأسد لسنوات، لكن الجيش السوري – المدعوم من إيران وروسيا والجماعات شبه العسكرية المتحالفة – استعاد معظم البلاد وبدأ الجليد الذي انتاب العلاقات مع الاسد في الذوبان بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا في فبراير.
 
وقالت الولايات المتحدة إنها لن تطبيع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية المفعول.
 
وسيقدم مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكو ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسينتي جونزاليس، من بين آخرين.
 
وقال احد المساعدين في الكونغرس، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التشريع هو تحذير لتركيا والدول العربية من أنهم إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة.
 
وقال المشرعون في نص المشروع “إن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أثار حفيظة الأعضاء وأوضحت الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة”.
 
تتضمن بنود مشروع القانون شرطًا لاستراتيجية سنوية من وزير الخارجية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات ومصر وغيرها.
 
سيوضح مشروع القانون أيضًا إمكانية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية العربية السورية وشركة طيران أخرى، أجنحة الشام.
 
وقال الموظف إنه بموجب القانون المقترح، ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات ضد هذا المطار.
 
في حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضًا مراجعة المعاملات، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50.000 دولار في مناطق سوريا التي تسيطر عليها حكومة الأسد من قبل أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وعدة دول أخرى.
 
“رويترز”