الرئيس التونسي يصدر قرارات عاجلة تتضمن إعفاء رئيس الحكومة

((وان_بغداد))
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
  
 
كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
 
واتهم زعيم حركة “النهضة”، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، واستهداف حركة “النهضة”.  
وقال الغنوشي في مقابلة في مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، إن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية.  
وأضاف أن “قرارات الرئيس قيس سعيد، لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية الحزبية وتعكس تعطشا للسيطرة على مؤسسات الدولة”.  
وأوضح أن “مكتب حركة النهضة عقد اجتماعا واتخذ قرارا بإدانة الانقلاب”، كما دعا الرئيس قيس سعيد “للعودة عن هذه القرارات”.
 
وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.  
و نقلت الوكالة عن قال مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، اليوم الاثنين، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد وجمد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، أمس الأحد.  
 
ومنع عسكريون تونسيون فجر اليوم الاثنين رئيس وأعضاء مجلس النواب من دخول مقر المجلس، وأخطروهم بأن لديهم تعليمات تقضي بإغلاق البرلمان.  
وقد وصل إلى المقر رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وبعض النواب. ولم يتمكنوا من عبور البوابة الحديدية لمقر المجلس.  
وقال الغنوشي “أنا رئيس المجلس أقف أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش من دخولها”.  
واستنكر الغنوشي استخدام الجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيد التي قال إنها تنتهك الدستور ومبادئ الثورة.  
ودعا ضباط الجيش للالتحام بالشعب والدفاع عن ثورته وحريته “كما عهدناهم”.  
وقال إن جلسات المجلس سوف تستمر في مواعيدها وفق قرارات تتخذها الكتل النيابية لاحقا.  
ودعا كل الكتل والتيارات للوقوف صفا واحدا للدفاع عن البرلمان والدستور.  
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.  
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.  
وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه”.  
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.  
وقد اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.