الحزب الشيوعي العراقي يقدم طلباً رسمياً لمقاطعة الانتخابات

((وان_بغداد))
قدم الحزب الشيوعي العراقي، الاثنين، طلباً رسميا لمقاطعة الانتخابات إلى المفوضية العليا. 
 
 
وقال المكتب الاعلامي للحزب في بيان تلقته وكالة أرض آشور الإخبارية ، (26 تموز 2021)، إن “عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ممثل الحزب المخول في مفوضية الانتخابات علي صاحب، قدم اليوم 26-7-2021 طلب مقاطعة الانتخابات رسمياً الى المفوضية”.
وأضاف ان “ذلك جاء بعد يومين من إعلان الحزب مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب ببغداد”. 
 
وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، السبت، عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة.  
وقالت اللجنة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (24 تموز 2021)، “في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد متمثلة في استحواذ القوى المتنفذة على المشهد السياسي، وتحكمها بمصائر البلاد ووجهة التطور الاجتماعي، وفي تفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع اضافة الى تردي الأوضاع المعيشية للناس، خصوصا الكادحين، بفعل تزايد الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية.. في ظل هذه الأجواء المعقدة والمثقلة بالأزمات والمخاطر، لم يعد الحديث عن توفير أجواء مؤاتية لأجراء انتخابات حرة نزيهة سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة”.  
وأضافت “انطلاقا من ذلك جاء اعلاننا تعليق المشاركة في انتخابات تشرين الاول، في بيان اللجنة المركزية للحزب الصادر في 9 ايار 2021، حيث اعتبرنا أن مشاركتنا لا يمكن أن تتم دون توفر الشروط الضرورية لضمان اجراء انتخابات نزيهة عادلة نريد لها، انسجاما مع ما عبرت عنه إرادة انتفاضة تشرين، ان تكون رافعة للتغيير المنشود”.  
وتابعت اللجنة “أكدنا أنه ما لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، واجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف انفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد، وما لم تتم الاستجابة لمطالب المنتفضين العادلة والكشف عن منفذي أعمال الاغتيال ومن يقف وراءهم.. ما لم يتحقق هذا فان المشاركة في الانتخابات لن تكون سوى عملية اعادة انتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد، ولاّدة الأزمات والمآسي”.  
أوضحت “ارتباطا بذلك واستجابة لتطورات الواقع، قررت اللجنة المركزية العودة الى تنظيمات الحزب، لاتخاذ قرار جماعي عبر استفتاء اعضائه كافة بشأن المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها، وقد تم ذلك بالفعل اوائل تموز الحالي، وجاءت نتائج الاستفتاء الذي يعد تجسيدا للممارسة الديمقراطية الداخلية، مؤيدة المقاطعة بأغلبية واضحة. علما أن نسبة عالية من أعضاء الحزب في سائر منظماته في المحافظات جميعا وخارج الوطن، شاركوا في الاستفتاء بنشاط. وينتمي هؤلاء الرفاق الى شرائح اجتماعية متنوعة، الأمر الذي يبيّن أن عيّنتهم لا تمثل الشيوعيين فقط، وانما تعكس مزاجا شعبيا واضحا”.  
وبينت اللجنة “لا حاجة هنا للتأكيد أن مقاطعتنا الانتخابات في ظل الأزمات الخانقة الراهنة لا تستهدف العملية الانتخابية كممارسة ديمقراطية، وانها بالنسبة الينا أحد أساليب العمل السلمي من أجل التغيير، الذي يستدعي الجمع بين كل أشكال الكفاح الجماهيري والسياسي والفكري والاقتصادي. كما انها ترتبط كشكل من اشكال الكفاح، بهدفنا الواضح في التغيير الرامي الى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على قاعدة العدالة الاجتماعية”.  
ولفتت إلى انها “أمام مهمة التغيير الحقيقي والمعالجة الجذرية، الرامين الى تغيير النهج السياسي المسؤول عن الأزمة المتعمقة، كذلك النهج الاقتصادي الذي أدى الى تراكم الثروات بيد فئة استغلالية ضئيلة وأقلية حاكمة متنفذة على حساب غالبية الشعب المسحوقة والمحرومة، والى ديمومة البنى الاقتصادية الهشة، واعاقة تطور القطاعات الوطنية الانتاجية”، مؤكدة “اذ ندعو الى المقاطعة فإنما ندعو الى تغيير المسار السياسي بالقطيعة مع نهج المحاصصة والطائفية السياسية الذي قامت عليه العملية السياسية المأزومة، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجأون الى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير واشاعة ثقافة الفساد، ومن يلتفون على أية امكانية لانقاذ البلاد من الهاوية التي تنحدر نحوها”.  
وذكرت “من خلال المقاطعة ندعو جماهير شعبنا المكتوية بنار المحاصصة والفساد، وعوائل شهداء انتفاضة تشرين وقادتها الشجعان وشبابها الابطال وكل داعميها الوطنيين، وندعو سائر قوى شعبنا الحية وكل من يعز عليهم مستقبل البلاد ووجهة تطورها الاجتماعي السلمي، الى توحيد الجهود والنضال من أجل اصلاح كامل المنظومة الانتخابية، وسن قانون انتخابي عادل، وتحقيق شروط اجراء الانتخابات النزيهة، التي تعبر فيها أوسع جماهير الشعب عن ارادتها الحرة، دون تلاعب وتزوير، في اختيار ممثليها الوطنيين الحقيقيين”.  
وأكدت “اننا اليوم بحاجة ماسة الى منظومة كاملة من الاجراءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدروسة، الرامية الى انقاذ البلاد من الأزمة الخانقة وتحقيق التغيير. فمن دون هذه الاجراءات سيستمر التدهور ويتعمق، ويعاد انتاج المنظومة السياسية الحاكمة بما يؤدي الى ما لا تحمد عقباه”.  
ودعت اللجنة “منظمات حزبنا ورفاقه وأصدقائه ان يعملوا بنشاط على تفعيل الحراك الجماهيري، وتصعيده وتنويع أساليبه السلمية في مواجهة التحديات، والانفتاح على أوسع الجماهير والسير في طليعتها، دفاعا عن حقوقها وحرياتها، وتحفيزا لكفاحها من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.  انتهى