أمين سر المجلس الوطنى الفلسطيني: الأونروا تعاقد دولي لحين حل القضية الفلسطينية، بموجب القرار ٣٠٢ لعام ١٩٤٩
أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، أن قرار ١٠ دول بتعليق مساعداتها للأونروا هو عقاب جماعي ابتداءً، ويأتي في اطار، السعي لتصفية موضوع اللاجئين الذي يشكل ثنائية الارض والانسان، في القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدلل أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة.
وأوضح الزعارير أن التضييقات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقنين المساعدات المالية لها بدأت منذ فترة طويلة، لابقائها في دائرة الانشغال الذاتي والعجز عن القيام بمهامها، وغير مرتبطه بحدث فردي.
وأضاف الزعارير، أن الوكالة هي تعاقد دولي بموجب القرار ٣٠٢ المعتمد في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ١٩٤٩، حلت رسميا مكان الوكالة المختصة باللاجئين عام ١٩٤٨، والتي نشأت بفعل النكبة من ذات العام، مضيفاً، أن النظام الدولي في حينه، قايض قيام دولة فلسطينية عربية في حينه بوكالة اغاثة وتشغيل الى حين قيامها وتأمين السلام، وذلك للحيلولة دون المجاعة ولتوفير الأمن والاستقرار، وفق نص القرار. وهو ما يُلزم المجتمع الدولي بالوفاء بتعاقداته.
وأكد الزعارير أن المؤامرة على القضية الفلسطينية، وركنها الرئيسي هو اللاجئين، كما جرى في عديد المخيمات، من مخيم البارد الى اليرموك، الى مخيمات طولكرم وجنين، لن تفضي الى نهاية مرحلة، بل الى بداية مراحل وطنية جديدة، وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح، لأن الشعب أصيل في وجوده ثابت في دفاعه وهجومه.
