وزير الكهرباء يزور محافظة نينوى ويلتقي مسؤوليها ويطلع على واقع خدمة الطاقة الكهربائية فيها
((وان – بغداد))
زار السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، اليوم السبت، محافظة نينوى، والتقي مسؤوليها المدنيين والعسكريين واطلع على واقع خدمة الطاقة الكهربائية فيها، وافتتح المقر الجديد للشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال.
وابتدأت زيارة الوزير الخطيب، بجولة تفقدية في مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر، برفقة محافظ نينوى السيد نوفل العاكوب، بعدها عقد اجتماعاً في مقر ديوان المحافظة بحضور المسؤولين المحليين (مدنيين وعسكريين)، وبضمنهم السيد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، والمديرين العامين لشركات ومديريات وزارة الكهرباء.
ورحب محافظ نينوى بالسيد الوزير، قائلاً، تتشرف المحافظة وابنائها باستقبالكم، وانت اول وزير ضمن الكابينة الوزارية الجديدة يزور المحافظة.
من جهته أكد وزير الكهرباء سعادته بهذه الزيارة، قائلاً، انه شرف لي ان أكون بين احضان اهلي في نينوى، ولولا تضحيات الشهداء من قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها والحشد الشعبي والعشائري والبيشمرگة ما كنا الان ننعم بالأمان، كما اثني على الجهود الجبارة التي بذلها المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وكل من أسهم في اعادة الاعمار طيلة الاثنى عشر شهراً، منذ التحرير الى الان، وقد أثمرت جهودهم بإعادة نبض الحياة الى المحافظة، ونؤكد لكم بأننا نسير بخطى واعدة نحو الاعمار.
وقد أرسل السيد الوزير احر التهاني والتبريكات لأهالي نينوى من قرب منارة الحدباء بمناسبة أعياد النصر وكذلك هنأ سيادته ابناء الطائفة الايزيدية بعيد الصوم، ومسيحيي العراق والعالم بقرب حلول أعياد ميلاد السيد المسيح (ع).
ثم نقل السيد الوزير تحيات السيد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الكابينة الوزارية الى أهالي الموصل، مبيناً، ان الحكومة واضعة في أولويات عملها اعادة اعمار الموصل بالكامل، كون هذه المدينة هي عنوان لوحدة العراق، وقد بائت كل مخططات تمزيقها بالفشل.
وبخصوص خدمة الكهرباء، شدد الدكتور الخطيب، ان ملف الكهرباء أمني قبل ان يكون خدمي، وسيتواصل عملنا لإعادة تأهيل منظومة الكهرباء في نينوى، بالكامل، وسنبني على نجاحات من سبقنا لإعادة جميع محافظاتنا تألقها من جديد.
بعدها افتتح سيادته المقر الجديد للشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، والتقى بموظفي المقر وشكرهم لجهودهم بتقديم الخدمات الى المواطنين.
واختتم زيارتة بتفقد محطة الموصل الغازية والدوائر الحكومية ذات العلاقة. انتهى
