وزارة التجارة المسؤولية الكبيرة
حسين المحمداوي؛
تحقق حكومة السيد محمد شياع السوداني نجاحات كبيرة وعلى مستويات عدة حيث تتواصل اعمال الشركات الاجنبية والعربية والمحلية في مختلف القطاعات ومنها بناء المجسرات على التقاطعات المكتظة وتعبيد الطرق انشاء الجسور العملاقة على نهري دجلة والفرات وديالى كذلك جسور على البحيرات كجسر بحيرة حمرين وهو الاطول في العراق، والعمل على بناء العديد من السدود لخزن المياة وتوسيع الرقعة الجغرافية المزروعة وحملة كبرى لزراعة ملايين اشجار النخيل والاشجار المقاومة للتصحر والجفاف وكذلك افتتاح عدد من المعامل الصناعية ومنح رخص استثمارية لانشاء مدن صناعية وتسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار ووضع خطط طموحة لانشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية واستثمار الغاز والمعادن الاخرى وتنشيط السياحة وتأسيس المدن الجديدة والطرق الحديثة والموانيء والملاعب والمستشفيات والجامعات والمدارس والكليات والمعاهد والمختبرات وفتح فرص عمل جديدة وتعيين حملة الشهادات العليا وارسال الطلاب الى الخارج للدراسة في الجامعات والكليات ومشاريع مختلفة لاتعد ولانحصى وهي علامات نجاح كبيرة يلمسها ويشاهدها المواطن.
وزارة التجارة واحدة من اهم الوزارات في الحكومة العراقية والتي يتولى مسؤوليتها الوزير الدكتور اثير الغريري حيث وضعت خطة عمل واستراتيجية محكمة في القطاعات المتعلقة بالتوزيع والاستثمار والاستيراد واستقبال الانتاج المحلي من الحبوب والعمل على النهوض بقطاع الاسواق المركزية التي اعلن الغريري انها ستشهد طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة وستكون جزءا مهما من الامن الغذائي وتوفير السلع والمنتجات المحلية والمستوردة باسعار مناسبة للمواطنين ونلاحظ التطور الكبير في عمل الشركة العامة للحبوب وشركة المخازن التابعة للوزارة واقسام التخطيط والاستثمار والعلاقات الخارجية وتعتمد الحكومة العراقية على اداء الوزير الغريري في تأمين المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات الحصة التموينية والمواد المستوردة لقطاعات مختلفة وهي لتأمين حاجات المواطنين من السلع المعمرة والاغذية وكل مايجعل الاسرة العراقية في طمأنينة كاملة.
تقوم وزارة التجارة بالتعاقد مع شركات محلية لاستيراد مواد السلة الغذائية الشهرية حيث يتسلم المواطنون كافة تلك المواد المتنوعة من سكر وزيت طعام وشاي ومعجون طماطم ومساحيق تنظيف وطحين ورز وبقوليات وتضيف الوزارة مواد اخرى وتزيد نسبة المجهز منها للمواطنين واثبتت تلك الاجراءات نجاحا باهرا في تأمين الوضع الاقتصادي للاسرة العراقية بالرغم مما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومجاعة تضرب بلدانا عدة في قارات مختلفة وتشير مراكز ابحاث عالمية الى ان ستين دولة معرضة لخطر الانهيار الاقتصادي باستثناء دول قوية مثل العراق الذي يمتلك سياسة غذائية ناجحة اثبتت جدواها حيث يبتعد العراق تماما عن مخاطر الجوع او النقص في المخزون الغذائي بل واكد السيد الوزير ان مخازن وزارة التجارة مليئة بمئات الاف الاطنان من الحنطة وهناك المزيد من الحبوب ستصل عبر الشركات المستوردة لحساب الوزارة ومن خلال المنافذ البحرية العديدة وهو مايبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين ويجعلهم غير قلقين على أمنهم الغذائي وهذه الجهود التي حققت ذلك الامن تحسب لحكومة السيد السوداني ولوزارة التجارة ووزيرها الوطني المخلص.
