تعليق من خبير قانوني بشأن ضريبة الدخل.. عندما يكون المختص هو من يتكلم باختصاصه

علق الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت بشأن ضريبة الدخل، مؤكداً على انه عندما يكون المختص هو من يتكلم باختصاصه.

وقال الخبير القانوني طارق حرب، في حديث لـ وكالة أرض اشور الإخبارية، ان مجلس النواب ضمن الموازنة هو من ألزم الحكومة ووزارة المالية بإعادة الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين
_مما يعني ان بالاستقطاع الضريبي لكل الفئات المشمولة ومن بينها الموظفين” ، موضحاً ذلك:ولم تعد من صلاحية مجلس الوزراء إيقاف هذا الأمر، لان البرلمان في نص المادة وبشكل صريح الغى صلاحية مجلس الوزراء في الاستثناء ((حيث تضمن إلغاء جميع استثناءات الضرائب والرسوم التي قررها مجلس الوزراء وهذا معناه إلغاء استثناء رواتب الموظفين ايضا)).
وأضاف حرب، ان ” االحل القانوني الوحيد هو عودة الموازنة الى البرلمان وتعديل المادة 34 واضافة اليها كلمات قليلة وهي (يستثنى من ذلك رواتب الموظفين) وهي خطوة لن تأخذ من البرلمان أكثر من أسبوع واحد فقط”.
وأوضح، ان “وزارة المالية كانت تستطيع الذهاب فورا الى تطبيق الاستقطاع لأنه ملزم لها بحسب ما جاء بالموازنة التي اقرها البرلمان، لكنها ومن باب العطف والتسامح والرحمة بالموظف فقد وجهت السؤال إلى مجلس الوزراء والذي ليس لديه صلاحية أيضا بإيقاف الاستقطاع”
_لاتوجد مفردة النوايا في التفسير القانوني كما يقول احد اعضاء البرلمان، حيث النصوص القانونية تنفذ وفق مضمونها وليس وفق النوايا.
وبين الخبير القانوني : كان الاجدر بـ البرلمان” السؤال قبل وضع هذه المادة و يطلب من مجلس الوزراء ارسال قائمة بالجهات المستثناة قبل الذهاب الى تشريعات لا يعلمون ما هي تبعاتها كون عدم الفقه لأصل القانون لا يعفي من المسؤولية. “من وضع تلك المادة عليه اولا استجواب نفسه قبل ان يذهب الى استجواب وزير المالية لأنه من اعطى التخويل للمالية بالاستقطاع والغى استثناءات مجلس الوزراء”.