الدفع الإلكتروني.. لا ضريبة على التاجر ولا عمولة على المواطن

بدأ العراق يدخل مرحلة جديدة على المستوى المالي، بانتقاله إلى الدفع الإلكتروني في قطاعيه الخاص والعام، الأمر الذي يقلل من تداول للعملة الورقية ويقلل أيضاً الوقت والجهد إضافة إلى تنشيط الاقتصاد.
  
 
 
مصارف وشركات صفّرت عمولاتها حتى نهاية العام الحالي بهدف دعم قرار مجلس الوزراء القاضي باستخدام نقاط الدفع الإلكتروني (POS) في مؤسسات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، والذي ينص أيضاً على تقديم تلك المؤسسات خدماتها من دون استحصال أي مبالغ ضريبية من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات المصرفية وبمختلف أنواعها، كما دخلت مكاتب البريد الحكومية هي الأخرى كمحطة لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بالشراكة مع البنك المركزي العراقي.
 
وتأتي هذه الخطوة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي لتحقيق الشمول المالي والمساهمة بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات والإجراءات في المصارف والشركات.
 
الخبير الاقتصادي كريم الكفائي، أوضح أن “دخول العراق ميدان الدفع الإلكتروني يعد خطوة إيجابية، لأن ذلك سيفضي إلى تسهيل العمليات التجارية بالنسبة للمواطن العراقي، كما سيرفع حجم المبيعات بالنسبة للتاجر ويسبب انخفاضاً في تكاليف العمليات التجارية التي تحصل في الأسواق المحلية”.
 
ولفت الكفائي إلى شيوع “حالة من عدم الثقة بين المواطن والنظام المصرفي في البلاد خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد فإن خطوة الدفع الإلكتروني تتطلب إعادة الثقة ومشروعاً كبيراً للتوعية والتثقيف المجتمعي للتعريف بقيمة التعاملات المالية الإلكترونية في هذا المجال”.
 
ولا تزال خطوة الدفع الإلكتروني بحاجة إلى بنى تحتية يفترض أن تعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مستوى عالٍ من الحماية على المستويين المالي والمعلوماتي.
 
من جهتهما فقد واكب مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان هذا التوجه، عبر توجيه فروعهما بالتحول من التعامل بالنقد اليدوي إلى الإلكتروني عبر أجهزة (بوس) العالمية.
 
آمال الشويلي المتحدثة باسم مصرف الرشيد، قالت إن “التاجر لن تترتب عليه أي ضريبة، وكذلك لن تستقطع من المواطن أي عمولة بهذا الموضوع”، وأضافت “كانت البطاقات تمنح سابقاً لموظفي الدوائر الحكومية والقطاع العام فقط، لكن اليوم هذه البطاقة يمكن لأي مواطن أن يحصل عليها بمجرد أن يودع مبلغاً من المال، وستعطيه البطاقة الكثير من المميزات”.
 
ولفتت الشويلي إلى أن “المواطن الذي كان يحمل مبلغاً كبيراً من النقد ويتجول في الأسواق، وربما يتعرض للسرقة أو يكون في أمواله جزء مزيف أو تالف، وبالتالي فكل هذه المسائل تثقل كاهله، بينما تخفف البطاقات الإلكترونية اليوم الكثير من العبء عن المواطن وتختزل الإجراءات وترشّد وقته ومجهوداته”.
 
وأشارت إلى أن “بطاقات الدفع الإلكتروني تعمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحال والمراكز التجارية، كما أن سحب الرواتب أو أية إيرادات أخرى سيكون بتكاليف أقل وبطرق أكثر مرونة ويسراً”، بحسب تعبيرها.
 
“الصحيفة الرسمية”