نائب: ربط تأخير رواتب الموظفين بقانون الاقتراض خطأ كبير وقعت فيه وزارة المالية

((وان_بغداد))
اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، أن محاولة ربط قضية تأخير رواتب الموظفين بقانون الاقتراض هو “أمر غير صحيح وخطأ كبير” وقعت فيه وزارة المالية، مشيراً إلى أن صرف الرواتب المتأخرة لا علاقة له بتشريع حالي داخل البرلمان.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ليس مسؤولاً عن أي عرقلة لتوزيع رواتب الموظفين، كما أنه لا يوجد أي قانون داخل أروقة البرلمان يمثل سبباً في منع وزارة المالية من صرف تلك الرواتب”، مبيناً أن “محاولة الوزارة ربط قضية تأخير الرواتب بقانون الاقتراض هو أمر غير صحيح وخطأ كبير وقعت فيه وزارة المالية”.

وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب بحال لم يستطيع عقد جلساته لأي ظرف قاهر وخارج عن الإرادة، فهل أن الحكومة لن تصرف الرواتب للموظفين وستبقى تلك الرواتب معلقة”، لافتا إلى أن “دفع الرواتب هو مسؤولة مباشرة على وزارة المالية سواء تم التصويت على قانون الاقتراض او لم يتم التصويت، وحتى الموازنة لاي سنة بحال لم يتم التصويت عليها فإن القانون يسمح بصرف الرواتب بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق ما يعني ان صرف الرواتب المتأخرة لا علاقة له بتشريع حالي داخل البرلمان”.