مطرقة المستشارين وسندان ألمتربصين !؟

✒️ بقلم عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي..
سبق وتحدثت ان حكومة السيد الكاظمي هي حكومة الوقت الضائع او الفرصة الاخيرة ولا فائدة بعد من هدر الوقت والجهد وعقد لقاءات اكثر لأجل اقناع بعضنا بضرورة الاستمرار بيدعة الشراكة السياسية بعد الانتخابات القادمة اذا كتبت واجريت في موعدها المقرر استناداً للتجربة المحاصصاتية الفاشلة التي لم يكتب لها النجاح نتيجة مبدأ التوافق السياسي التي سارت عليها العملية السياسية بصورة متعثرة منذ ١٨ عام ، لانها بأختصار عملية سياسية غير ناضجة وايست واضحة المعالم استغلت ثغراتها اطراف دولية واقليمية ومحلية من اجل التسقيط وسحب البساط من تحت الفرقاء لغرض الايقاع بالسياسيين الخصوم وليس لبناء منظومة رصينة تؤمن بحقوق المواطنة وحرية التعبير عن الرأي وبناء دولة المؤسسات بل العكس من ذلك حصلت الكثير من التصفيات السياسية واصبح موضوع قطع الوعود بضاعة كاسدة منتهية الصلاحية مازالت هنالك بعض الجهات تستخدمها لترويض جمهورها المغيب لبقاءة خارج نطاق التغطية التوعوية حتى يصبح له اشباع وتخمة تجعله يصمت كليا لايستطيع تحريك اطرافه ولا حتى لسانه للاعتراض على مفاهيم التسقيط المتبعه بين الخصوم.

قبيل الانتخابات ستشهد الساحة السياسية تحركات ولقاءات بين الغرماء والفرقاء في محاولة لاعادة البريق لشكل التحالفات الا انه ستبدأ بعض الاحزاب والتيارات السياسية بأجرائها بجوالاتها المكوكية والاعلامية لتأخذ زمام المبادرة بأظهار عامل الحرص المزيف كدعاية للخروج من عنق الزجاجة ، لكن ليست هنالك فائدة من تكرار اصدار اي ورقة للاصلاح السياسي بين تلك الكتل اذا لم تكن هنالك رغبة حقيقية وجادة للتغيير بل ايجاد نوايا صادقة منهم لتفعيلها بشكل كامل على الارض ، ولا فائدة من عقد المؤتمرات والامضاء او التوقيع على مواثيق الشرف والعهود التي تصدعت بها رؤوسنا منذ بداية تأسيس العملية السياسية والتي استنفذت اموالاً طائلة من ميزانية الدولة اذا لم تتولد القناعة الكاملة وضرورة اتباع وطاعة مبدأ التداول السلمي للسلطة او ان تكن لديهم القناعة الحقيقية للقبول بمبدأ نزع السلاح بدون قيد او شرط لانه ببساطة سيكون من الصعب جدا انذاك الخروج بنتائج انتخابية سليمة كبديل لشكل نظام الدولة الحالي لكي يكون فيها الحكم فقط للقانون وللمؤسسات.

ما يهمنا في الوقت الحالي الرغبة في فهم وتفسير مفهوم الإصلاح الشامل الذي اطلقته الاحزاب والقوى السياسية والذي لا يتطابق حتى ولو نسبياً مع ما تم رؤيته فعلياً على الارض وحجم المعاناة والمأساة لدينا، لذا وعليه استطيع تشبيه ووصف هذا المصطلح كشبكة الميترو الذي تنطلق منها القطارات في وقت محدد وبخطوط متوازية لا تتقاطع بعضها مع البعض الاخر وبمعنى ادق اي ثورة اصلاحية او حركة تصحيحية تنطلق ينبغي ان تشمل كافة مفاصل ومجالات الدولة التي ضرب الفساد ادق جزئياتها لاجل تهيئة الاسس المثلى والفعلية للقبول بالنتائج المنبثقة من العرس الانتخابي .

باعتقادي امام مستشاري رئيس الوزراء للامن الانتخابي مهمة وطنية عليا وحساسة وفرصة تاريخية وامانة مهنية يكمن سرها في تحديد وانتقاء المشورة المناسبة في المرحلة الحساسة المقبلة وبدقه عالية من اجل رسم سياسات رصينة وفق المعطيات المطروحة على الارض من اجل سلامة تحقيق الاهداف النوعية التي لها اهميتها الاستراتيجيه استناداً الى :

قول الامام علي عليه السلام (( المؤمن مستشار فأذا استُشير فلَيشر بما هو شائِرُ لنفسه )) !!!

انتهى …