مسؤولون ونواب يفصّلون الخلاف بشأن تعديل قانون العفو العام

مازال قانون العفو العام الذي طال الحديث عنه في الأشهر الماضية، محط أنظار المهتمين لأهميته على المستويين الحكومي والشعبي، وبينما تم الإعلان العام الماضي 2022 عن إجماع على تشريع القانون إلا أن تفاصيله وتعديلاته مازالت محل خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة.
  
 
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز: إنَّ “مقترح تعديل قانون العفو العام كان أمام اللجنة القانونية منذ العام الماضي، وجرى الحديث عنه ورفعه إلى رئاسة المجلس في شهر نيسان الحالي”.
 
وأوضح أنَّ “القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف (ائتلاف إدارة الدولة)، وبالتالي هم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس، أما بالنسبة للجنة القانونية فقد قدمت مقترح التعديل، ولكن قد تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون منها”، وبين أنَّ “اللجنة القانونية أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية، كما يتعلق القانون بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبق إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم إن كانوا لا يشكلون ضرراً على المجتمع”.
 
عضو اللجنة القانونية يحيى المحمدي، بيّن في حديث أنَّ “قانون العفو العام من ضمن القوانين المهمة التي تعتبر من أولويات (ائتلاف إدارة الدولة) ورئيس الوزراء الذي وعد في أكثر من مناسبة التزامه بتنفيذ هذا القانون، وقد شكّل لجنة داخل مجلس الوزراء من أجل تهيئة مشروع تعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب”.
 
وأضاف، أنَّ “هناك توافقاً باتجاه تشريع القانون، بل أن المكوّن السُنّي داعم رئيس لتشريع القانون وتعديله، لأننا نعتقد أنَّ هناك أبرياء كثيرين داخل السجون بحاجة إلى إعادة التحقيق والمحاكمة من أجل إطلاق سراحهم”.
 
وأشار المحمدي إلى أنَّ “هناك سجناء في الدوائر العدلية أو في السجون العراقية بحاجة إلى عفو لكي يبدؤوا صفحة جديدة، وهذا معمول به في كل دول العالم، ووزير العدل في أكثر من مناسبة أكد دعمه لتشريع القانون من أجل تخفيف الاكتظاظ بالسجون لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تنطبق على السجناء العراقيين، لذلك يجب إلزام الحكومة تشريع القانون وتطبيقه”.
 
في المقابل، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، أنَّ “هناك اهتماماً لدى الحكومة – وهو مطروح ضمن الاتفاقات السياسية – بدراسة تشريع قانون للعفو يسهم في عدة مسارات منها الاتفاق السياسي وتهدئة الوضع العام في العراق إضافة إلى تخفيف مشكلة اكتظاظ السجون بالنزلاء”.
 
وأضاف، أنَّ “الحكومة لديها رؤية متوازنة في هذا الجانب، وهي بأن لا تندفع بقانون العفو بحيث يكون هناك إفلات من العقاب، وبنفس الوقت عدم تعكر المناخ السياسي وتوجه الحكومة إلى الإعمار وتوفير الخدمات التي تحتاج بالمقابل إلى تهدئة الأوضاع”.
 
وبيّن أمين أنَّ “دور وزارة العدل محدود جداً في هذا الموضوع وهي مستعدة للتعاون بتزويد تفاصيل النزلاء والمودعين لديها حسب نوع الحكم والجريمة وعلى كل المستويات إذا كانت جنحاً أو جنايات وما يخص الإرهاب، والوزارة مستعدة من خلال قاعدة المعلومات الرصينة التي تملكها إضافة إلى وجود موظفين كفوئين خاصة الدرجات الوسطى للعمل مع اللجان الفرعية وتقديم معلومات دقيقة وقانونية بشأن النزلاء، ومن الصعب الشمول بالعفو مالم تكن الأحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية وأخذت قرارها”.  وبين النقاشات والحوارات تبقى مسألة تعديل وتفاصيل وتشريع قانون العفو العام مرهونة بالتوافق السياسي بين أطراف “ائتلاف إدارة الدولة”.
 
“الصحيفة الرسمية”