عالية نصيف تكشف تفاصيل جديدة عن الفساد في الشركات العامة

كشفت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن حلقة جديدة من سلسلة ملفات فساد في الشركات العامة، تحدثت فيها عن الفساد في شركة مصافي الوسط.
وذكرت في بيان اليوم :” ان من بين ملفات فساد شركة مصافي الوسط طلبية الادوات الاحتياطية للكابسة (G 1) والتي تم تحريرها بصفة طلبية محلية بالرغم من أن لها وكيل مصنع حصري وبمبلغ اكثر من ملياري دينار وتمت إحالتها على احد المتنفذين في المصفى حيث ان فيها فساد كبير لأن المواد سوف تجهز من الصين او الهند بالرغم من أن منشأ الكابسة الاصلي هو ايطاليا ومن المصنع اطلس كوبكو وأن الاخيرة قد اعطت حقوق التصنيع الى شركة لتون، إلا أن الادارة رفضت مفاتحة الشركة الايطالية وخالفت التعليمات وجعلها طلبية محلية بالمبلغ المذكور اعلاه “.
وأضافت :” ان من بين ملفات فساد الشركة طلبيات رفع الانقاض الوهمية والتي يقوم بتحريرها بصورة دورية في كل شهر مدير قسم المخازن (أ.أ) بالتعاون مع مدير قسم العقود والمشتريات (ع.ع.أ) وبكلفة 96 مليون دينار لكل واحدة، حيث يتم احالتها على احد المتنفذين بالطلبيات المحلية (سمسار وزارة التجارة) او غيره ويتم سحب الاموال وتقاسمها بينهم وبعلم المدير العام ومعاونه “.
وأوضحت نصيف :” ان هناك فساد في الطلبيات المحلية التي يتم تحريرها خصيصاً لسماسرة الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والتي يتم احالتها اليهم بصورة مباشرة وبدون منافس وبأسعار خيالية تصل الى عشرة اضعاف سعرها الحقيقي، حيث يتم ترتيبها بالتنسيق مع مجموعة مدير قسم العقود والمشتريات (ع.ع.أ) ومدراء اقسام هيئة الصيانة “.
وبينت :” ان من أبرز المتورطين في الفساد وهدر المال العام مدير العقود ومدير المخازن ومدير قسم الخدمات ومدير قسم المعدات ومدير المضخات ومدير الكهرباء ومدير التدقيق ومدير الحسابات “.
وطالبت نصيف هيئة النزاهة والجهات الرقابية بـ ” التدقيق في أوامر الشراء وأسعارها والجدوى الاقتصادية منها وخصوصاً الانابيب والمولدات والسيارات الكهربائية وغيرها، وفتح سلسلة تحقيقات حول كافة ملفات الفساد في شركة مصافي الوسط، واعتبار هذا البيان بلاغاً للهيئة العليا لمكافحة الفساد ” ، مناشدةً رئيس الوزراء بـ ” ضرب مكامن الفساد والوقوف على الفساد الخفي الوسطي الذي يشكل الركيزة الداعمة لفساد الطبقة العليا “.

ملاحظة حق الرد مكفول للجميع