رئيس الجمهورية يصل الحمدانية ويقدم التعازي لذوي الضحايا في مطرانية مار بهنام وسارة

وصل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة 29 أيلول 2023 إلى قضاء الحمدانية لمتابعة الأوضاع والتطورات الأخيرة الخاصة بالحادث الأليم، وتفقد عوائل الضحايا والمصابين، يرافقه معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي.
وكان في استقبال فخامته معالي وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، ومحافظ نينوى السيد نجم عبد الله الجبوري، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المحافظة.
ثم توجه رئيس الجمهورية إلى مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى لتقديم العزاء بضحايا الحادث، حيث استقبل من رئيس أساقفة الموصل وتوابعها المطران يونان حنو.
وأعرب السيد الرئيس عن عميق مواساته لعوائل الضحايا وكل أهالي الحمدانية، مشيرا إلى أن الحادث أحزن جميع العراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم.
وفي كلمة ألقاها فخامته في مجلس العزاء، الذي أقيم على أرواح الضحايا في مطرانية مار بهنام وسارة، ذكر فخامته أن “عواطف الشعب العراقي كافة مع ذوي الضحايا والمصابين”، مضيفا أن “هذه الكارثة امتد صداها إلى خارج البلاد، وهناك تعاطف دولي حيث عبرت برقيات وتعازي زعماء الدول على مشاعر الحزن والمواساة لهذه الفاجعة المؤلمة”.
وأضاف فخامة الرئيس أن “زيارتنا لكم للاطلاع على مجريات الواقعة وما تركته من آثار جسيمة الضرر، وهي مصاب جلل لكل الشعب العراقي الذي يقف معكم اليوم”، مؤكدا أن حادثة الحريق ومنذ وقوعها تحظى بمتابعة من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة، وهناك اهتمام متواصل لرعاية ذوي الشهداء والمفقودين وتقديم أفضل العلاج للمصابين، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد يجب أن لا يعكر صفوه مثل هذه الحوادث ويجب معالجة الأسباب ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا بهذا الضرر الجسيم.
بدوره، أشاد المطران بزيارة السيد الرئيس إلى قضاء الحمدانية التي تعبر على مدى اهتمامه وتعاطفه الأبوي مع ذوي الضحايا، مستعرضا الآثار التي أسفرت عن الحادث.
كما دعا رئيس أساقفة الموصل إلى إجراء تحقيق عادل وشفاف في أسباب الحريق لتقديم المتسببين بالحادث الى القضاء وإنصاف المتضررين.
والتقى السيد الرئيس عددا من ذوي الضحايا واستمع إلى حيثيات الحادث وأسبابه، مؤكدا أن الاستهانة والتقصير بسلامة المواطنين وعدم تطبيق شروط السلامة المهنية هو أمر مرفوض، ولا بد أن يخضع للمساءلة كل من يتسبب بالضرر للمواطن والمجتمع، كما أن إهمال المتابعة من الجهات المختصة هو تقصير قانوني وخدمي يستدعي المحاسبة والعمل على منع تكراره.