رئيسا الجمهورية والمحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة انهاء معاناة موظفي الاقليم

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، حرصه على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي، مع العمل على التخفيف من معاناة مواطني الاقليم بسبب عدم انتظام دفع الرواتب.

وذكر مكتب الرئيس في بيان،انه “بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا”.

واشار رئيس الجمهورية ان “العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، وقد اقر الدستور صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني ان لسلطات إقليم كوردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد”.
واضاف إن “رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم”.

من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى أن “المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء”.

واكد ان “المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الاجهزة الأمنية في الاوقات المحددة”.
واوضح رئيس المحمكة الاتحادية العليا أن “قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان العراق يهدف إلى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية”، منوها الى ان “وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لاسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الإجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً”.

وشدد على “دعم المحكمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار”.
واختم البيان تأكيد رئيس الجمهورية “حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب، وتأكيده العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للاقليم وشعبه”.