جريمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام.. عالية نصيف تطالب بتفتح تحقيق حول بيع أراضٍ ومياه عراقية للكويت

((وان_بغداد))

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بفتح تحقيق على أعلى المستويات حول قيام أعضاء في لجان ترسيم الحدود مع الكويت بتقديم طلبات إعفائهم من عضوية اللجان بسبب اكتشاف صفقة مع الكويت لبيع أراضٍ عراقية وأجزاء واسعة من مياهنا الاقليمية، مبينة أن المتورطين في الصفقة يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى وقد تصل عقوبتهم الى الإعدام.
وقالت في بيان اليوم :” ان هناك أنباء حول قيام عدد من أعضاء لجان ترسيم الحدود مع الكويت بتقديم طلبات اعفائهم من عضوية اللجان بعد اكتشاف تواطؤ وصفقة كبيرة لبيع أراض عراقية للكويت وأن أعضاء اللجان عندما ذهبوا الى البصرة صدموا بأن المياه العراقية أصبحت فجأة كويتية “.
وأضافت :” لقد سبق ونشرنا عشرات البيانات والتصريحات على مدى أكثر من 15 عاماً فضحنا من خلالها حقيقة العداء الكويتي للعراق وسعي الكويت لضم أكبر مساحة من أرض ومياه العراق وكشفنا عن الأسباب الحقيقية لإنشاء ميناء مبارك وهي التخريب وإلحاق الضرر بالعراق وإجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير لأن الكويت لن تستفيد شيئاً من ميناء مبارك في هذا الموقع، كما تحدثنا عن الحقد العجيب الذي ظهر بوضوح عندما رفضت الكويت التنازل عن شيء من مبالغ التعويضات التعسفية رغم أن نظام صدام انتهى الى غير رجعة والشعب العراقي لاذنب له في احتلال الكويت وأن ضباطاً بأعلى الرتب في الجيش السابق تم إعدامهم لمجرد أنهم لم يباركوا الغزو، لكننا أوضحنا أيضاً في عدة بيانات أن الجهة التي لعبت دوراً أسوأ بكثير من الدور الكويتي هم الخونة والمرتشين الذين باعوا شرفهم ووطنهم وانسلخوا من انسانيتهم ووقفوا الى جانب الكويت ضد بلدهم “.
وتساءلت نصيف :” إذا كانت الحدود قد تم ترسيمها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن (رغم أن الترسيم كان ظالماً للعراق) فعلى أي شيء تتفاوض لجان ترسيم الحدود؟ هل تتفاوض على اعطاء أجزاء جديدة من العراق الى الكويت؟ “.
وبينت نصيف :” ان على السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فتح تحقيق فوري على اعلى المستويات حول هذه المعلومات، وعلى الادعاء العام العراقي أن يمارس دوره في تقديم الخونة الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل الذي قد يصل الى الإعدام بتهمة الخيانة “.
—— – – – – – – – – – – –
🛑 حق الرد مكفول للجميع