تقرير: قضيتان مثيرتان للجدل تنتظران الحسم بحلول الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

أعلنت رئاسة مجلس النواب عن بدء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، على أن تعقد الجلسة الأولى السبت المقبل. ومن المنتظر لهذا الفصل أن يحسم الموقف من قضيتين مثيرتين للجدل؛ الأولى تتعلق بقانون العفو العام، والثانية تتعلق بحصص المحافظات من عائدات النفط.
  
 
ويدور الجدل في القضية الأولى حول ما إذا كان المتهمون بقضايا فساد سيحصلون على العفو، وذلك إلى جانب العفو عن سجناء كانوا ضحايا لأعمال كيدية وطائفية تعرضوا خلالها لانتهاكات شملت إجبارهم على الإدلاء باعترافات مُكرهين.
 
أما القضية الثانية فتتمثل في تقاسم الثروة وعائدات النفط بين المحافظات. وتشرئبّ الأعناق إلى حصص المحافظات الكردية الثلاث، وهي موضع نزاع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وكذلك حصص محافظة الموصل التي مازالت تعاني من آثار الدمار والتهجير. وأيضا حصة محافظة الأنبار، التي يهيمن عليها حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يريد منح المحافظة مخصصات أكبر، بينما تريد حكومة محمد شياع السوداني أن تُضعف مواقعه بمخصصات أقل.
 
ويتوقع مراقبون أن يشهد الفصل التشريعي الجديد “تصفية حسابات” فوضوية بين نواب مختلف الكتل، لأن هناك أسبابا للتنازع بين كل طرف وبين الأطراف الأخرى، بل وحتى داخل مكونات الطرف الواحد أيضا. فعلى سبيل المثال يريد ممثلو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن يتم تحديد حصة مقررة سلفا لمحافظة السليمانية وألا يبقى الأمر متروكا لحكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
 
ويثير قانون العفو العام خلافات حادة بين الكتل السياسية، الشيعية والسنية والكردية مجتمعة، فبعضها يطالب بإقرار القانون لإطلاق سراح من ظُلموا في عهد حكومات سابقة، وبعضها الآخر يطالب بإلغائه لأنه يعني “مكافأة” المجرمين والفاسدين على جرائمهم.
 
وهناك ما يبرر التخوّف من أن يكون القانون مصدرا لصفقة تعْرض العفو عن المتهمين بقضايا الفساد مقابل العفو عن المتهمين بقضايا الإرهاب التي تم تدبيرها خلال أعمال المواجهات الطائفية على امتداد السنوات التي سبقت ظهور تنظيم داعش.
 
ويخشى مراقبون أن تعمل الأحزاب المشتبه فيها على أن يشمل العفو قضايا الفساد بشكل يؤدي إلى قطع الطريق أمام التحقيقات المتعثرة أصلا بشأن 400 مليار دولار التي تم تضييعها في عهد حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2014، إلى جانب نحو 120 مليار دولار أخرى تم نهبها وتسريبها إلى الخارج في العهود التالية، وذلك قبل أن تنكشف “سرقة القرن” التي شملت نحو 4 مليارات دولار في أكتوبر 2021، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
 
وفي خضم قضايا الفساد الجديدة التي تشمل مسؤولين حاليين، دعا عضو مجلس النواب العراقي رفيق هاشم البرلمان إلى تشريع قانون “من أين لك هذا” ومساءلة المسؤولين عن حجم أموالهم ومتابعتها، قائلا إن “تفعيل قانون ‘من أين لك هذا’ داخل قبة البرلمان مهم جداً، لكي نقف على مستوى الفساد الذي جرى خلال الدورات والسنوات السابقة من مسؤولين ونواب، بالإضافة إلى الرئاسات الثلاث”.
 
ويقول مراقبون إن قضايا مكافحة الفساد يجب ألا تبرئ أحدا دون آخر، أو تتهم أحدا دون آخر، طالما أن الجميع متورطون في هذه القضية أو تلك من قضايا الفساد وتهريب الأموال والغنى الفاحش غير المشروع.
 
وتشكل مسألة العفو العام عقدة بالنسبة إلى الأحزاب السنية التي وعدت ناخبيها بإطلاق سراح عشرات الآلاف ممن اعتقلوا وحوكموا خلال الحرب الطائفية التي شنتها الجماعات الشيعية المسلحة في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين.
 
وكانت حكومة السوداني أحالت مطلع الشهر الجاري مشروع قانون “مكافحة التغييب القسري” إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله عدة سنوات من قبل الأطراف الشيعية التي رفضت التصويت عليه.
 
وكان البرلمان العراقي قد حاول إقرار قانون تحت مسمى “حماية الأشخاص من الاختفاء القسري” في منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي قدما في إقراره.
 
وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بالكشف عن مصير 643 شخصا اختطفوا على يد الجماعات المسلحة.
 
 
“العرب اللندنية”