بالوثائق..النائب سعود الساعدي ينتصر لشهداء الحشد ويزف بشرى إطفاء السلف والقروض المالية

بعد مخاطبات عدة، بدأها النائب سعود الساعدي، باشرت المصارف العراقية بشطب ديوان واقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي، وفق جدول زمني اللمراجعة، حددته بدءاً من 22 نيسان ولغاية 5 ايار 2024.
بدأ الموضوع، في 15 كانون الاول 2022، عندما خاطب النائب سعود الساعدي مكتب رئيس الوزراء؛ لغرض “شطب ديون واقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي”.
ووفق وثيقة صادرة عن مكتب الساعدي فإنه “لأغراض تمثيلية وفقاً لاحكام المادة ( ٤٩ / اولاً ) من الدستور، واستناداً لاحكام المادة ( ١٥ ) من قانون مجلس النواب
وتشكيلاته رقم ( ۱۳ ) لسنة ۲۰۱۸ وبناء على الطلبات الكثيرة التي ترد الينا من ابناء الحشد الشعبي الابطال، يرجى تفضلكم بالموافقة على شطب الديون والاقساط السكنية المتبقية المترتبة بذمة ذوي شهداء وجرحى الحشد الشعبي عن شراء الشقق السكنية الاستثمارية وفقا لما نصت عليه المادة ( ٤ ) من قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ( ۸۱ ) لسنة ٢٠١٧”.

وفي تاريخ 18 كانون الاول 2022، خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء، هيئة الحشد الشعبي في كتاب رسمي بـ”شطب ديون وأقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي”.
وبحسب وثيقة صادرة عن صلاح حسن عبد الله، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن رئيس مجلس الوزراء “محمد شياع السوداني وجه (إعلامي الاعداد والمبلغ الكلي للاقساط) بأن ما ورد بكتاب مكتب النائب سعود سعدون الساعدي ذي العدد (166) في 15/12/2022، لأخذ ما يلزم وفق توجيه رئيس مجلس الوزراء.

وفي الثامن من كانون الثاني 2023، رد رئيس هيئة الشعبي فالج الفياض على كتاب رئيس مجلس الوزراء الخاص بـ”شطب ديون وأقساط شهداء وجرحى الحشد الشعبي”.
وبحسب وثيقة صادرة عن الفياض “اشارة الى كتابكم ذي العدد (3052/ 2220682) والمؤرخ في (18/12/2022) بخصوص الموضوع مدار بحث كتابكم يرجى التفضل بالموافقة على استثناء عوائل شهداء وجرحى هيئتنا من اقساط المجمعات السكنية بالقائمة المرفقة وربطا والتي تبدأ بالتسلسل (1-فوزية كريم خزعل عرار) وتنتهي بالتسلسل (910-هند صالح حسن محمد)

وفي 18 شباط 2024، خاطب المصرف العقاري، البنك المركزي العراقي بموضوع “إطفاء قروض”.

وأكد المصرف وفق كتاب رسمي إنه “استنادا الى القانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسويق انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة
بالجرحي رقم (۸۱) لسنة ۲۰۱۷ ووفاة منا لما قدمه الشهداء من تضحيات وما سطروه من ملاحم الشجاعة والاباء دفاعاً عن
الارض والعرض والمقدسات وبذل العناية الفائقة لمعالجة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة منهم ونظراً لما يمليه
علينا الواجب الوطني والاخلاقي وتنفيذاً لما جاء به نص المادة (٤) من القانون اعلاه والتي تنص استثناء من أحكام التشريعات
النافدة :
اولا: تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف الحكومية وصندوق الاسكان .
ثانياً: تشطب نسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالماده (۲) من هذا القانون.
وبحس الوثيقة، فإنه اشارة الى توصيات لجنة الأمر الديواني (۳۳) لسنة (۲۰۲۱) الواردة الينا بموجب كتابي الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان العدد (ش. ز. ل / ۳۰٩٦١/٣ / في (۲۰۲۳/۷/۱۰) والعدد ٣٥٤٧١ في ۲۰۲۳/۸/۳ المرفقه صورتيهما ربطاً وقاعدة البيانات الواردة الينا من هيئاة التقاعد الوطنية / مركز الحاسبة ونظم المعلومات بموجب كتابهم العدد (م.ح. ٢٩٩ في ٢٠٢٤/١/٢٩) وحيث ان المصرف العقاري لا يملك الأموال التي صرفت كقروض للمواطنين ومنهم المشمولين بالقانون اعلاه وانما يعتمد في تمويل هذه القروض على الاقتراض من جهه اخرى وأهم مصادر تمويل مصرفنا هو البنك المركزي العراقي عن طريق مبادرة قروض الاسكان ولكون المصرف العقاري مدين بهذه المبالغ للبنك المركزي العراقي لذلك فإن التزام المصرف العقاري بشطب هذه الديون متوقفاً على موافقتكم على هذا الاطفاء كون الأموال تعود للبنك المركزي العراقي.
ودع المصرف، الى “التفضل بالاطلاع والموافقة على شطب واطفاء الديون؛ لاحصاء مبالغ القروض الممنوحة من اموال المبادرة والمشمولة بالإطفاء بموجب القانون”.