النزاهة النيابية تطالب المالية بتنفيذ الموازنة وتشكل لجنة للتحقيق في اسباب التلكؤ
((وان_بغداد))
أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، أن الأسبوع المقبل سيشهد وقفة جادة من قبل الهيئة على أسباب تأخر تنفيذ بنود الموازنة.
وقالت القصير في تصريح صحفي، إن “النزاهة النيابية سيكون لها موقف جاد لمعرفة أسباب وحيثيات عدم تنفيذ بنود الموازنة لغاية الآن “، مشيرة إلى أن “الكثير من الأموال المخصصة للهيئات والمحافظات والموازنات الاستثمارية لم تصرف بعد”.
وأشارت القصير إلى أن “وزارة المالية مطالبة بتنفيذ الموازنة بشكل عاجل وفق القانون المشرع من قبل مجلس النواب”، منوهة إلى أن “النزاهة النيابية ستقوم بتشكيل لجنة يوم الأحد القادم للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ الموازنة”.
وفي وقت سابق، حذر الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، من استمرار تأخير اطلاق مبالغ الموازنة العامة الى الوزارات والمحافظات، فيما اكد ان المدة المتبقية من السنة لا تكفي لإعلان الحكومة عن المشاريع وتنفيذها.
وقال المشهداني، إن “أسباب التعطيل الرئيسية ليست معروفة وما يتداول مجرد تكهنات”، مشيرا الى ان “الموازنة خولت المحافظين التعاقد مع شركات ومطورين للمدن الجديدة، وفسخ العقود مع هذه الشركات سيكلف العراق خسائر كثيرة تعود للشروط الجزائية التي تم وضعها مقدما”.
وتابع، ان “الحكومة تعمل على جمع أموال الدعم الطارئ في الحكومة السابقة من اجل تمويل بعض المشاريع”.
واختتم المشهداني حديثه قائلاً: ان “تدوير اموال السنة الحالية الى السنة الجديدة بعد انتهاء السنة المالية خطوة صحيحة اذا تم تطبيقها”.
وبالرغم من مرور عدة أشهر على تصويت مجلس النواب على بنود قانون الموازنة العامة إلا ان الحكومة لم تطبقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنها لم ترسل أموال الوزارات والمحافظات حتى الآن وسط أسباب مبهمة وغير معلنة من الحكومة الحالية.
