النزاهة النيابية تطالب بحسم مشكلة توطين رواتب موظفي الإقليم بشفافية وتحت أنظار الجهات الرقابية

طالبت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسم ملف توطين رواتب موظفي الإقليم بالشكل الصحيح الذي يخدم مصلحة الشعب الكردي وبما يضمن الشفافية وتحت أنظار الجهات الرقابية المعنية.
وقالت في بيان اليوم :” ان المشكلة الموجودة في رواتب موظفي الإقليم لاتنحصر فقط في الموظفين الفضائيين، وإنما توجد درجات خاصة مكررة تتقاضى راتبين أو اكثر، من بينهم وزراء ومستشارون ” ، مبينةً أنه :” عندما تم طلب البيانات الخاصة بالموظفين قامت حكومة الإقليم بتسليم البودرة التي تتضمن أسماء الأشخاص فقط وليس قاعدة بيانات، ثم طلب ديوان الرقابة المالية والجهات المعنية بالتوطين من حكومة الإقليم تزويده بالأسماء الكاملة (مع إسم الأم) بهدف تجنب التكرار، إلا أن حكومة الإقليم لم تقم بالتسليم حتى الآن، وحالياً تضغط باتجاه توطين الرواتب في البنوك الأهلية “.
وشددت نصيف على ” ضرورة وجود صيغة من التعاون بين الحكومتين وإنهاء الخلافات لمصلحة الشعب الكردي الذي عانى لعدة سنوات من هذه المشكلة التي انعكست سلباً على واقعه المعيشي “.