90 بالمئة من المسافرين يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الدولار في العراق
أكدت غرفة التجارة في محافظة ديالى، الخميس (21 أيلول 2023)، أن 90 بالمئة من المسافرين خارج العراق يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الدولار.
وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح صحفي ، إن “ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة منها لجوء 90 بالمئة من المسافرين خارج البلاد الى السوق الموازي لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات”، لافتا الى انه “بشكل شخصي لم يحصل على الدولار من خلال المنافذ المعتمدة بالسعر الرسمي لغرض السفر رغم محاولاته المتكررة فما بالك بالبسطاء من المواطنين“.
واضاف، أن “عدد المسافرين ليس بقليل وهم يشكلون عاملا ضاغطاً على السوق الموازي لان معدل الشراء يقدر بملايين الدولارات يومياً ما يعني زيادة في الاقبال وسط معروض محدود مما يؤدي الى الارتفاع تدريجيا بسعر الصرف”، مشيراً إلى أن “ملف بيع الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين يحتاج الى اعادة نظر جدية والاستماع لشكاوى الناس المتكررة“.
وأوضح ان” ارتفاع الدولار تعني زيادة الاسعار وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثروا بشكل مباشر، فضلا عن وجود 11% هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات.”
وكان الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران قد أكد في وقت سابق، أن “المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي“.
وأضاف الخيزران أن “شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي”، داعياً “السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية“.
واعتبر أن “الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار”، متوقعاً “ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار“.
ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار.
بينما أكد الخبير المالي العراقي، زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن “شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه”، متوقعاً “مزيداً من الارتفاعات“.
