17الف عامل مضمون فقط من من اصل 6 مليون عامل في القطاع الخاص وغير المنتظم
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لا ينصف العامل وحده، بل يلتزم أيضا برعاية صاحب العمل، حيث يمكنه من الدخول تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخالفون القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية.
وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته ارض آشور، إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وضع سلسلة من التسهيلات تأخذ في اعتبارها صاحب العمل من خلال ضمانات وآليات تسجيل محددة”، مؤكدا أن “هذا القانون جعل كلا من العامل وصاحب العمل مكفولين وفقا للقانون، حيث تم وضع امتيازات من قبل وزارة العمل تخدم الجانبين على حد سواء”.
واشار المتحدث الى ان “الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخرقون الضوابط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، سواء بسبب تهربهم من دفع الضرائب أو غيرها من الأسباب، ويمكن أن تصل هذه الإجراءات إلى فرض غرامات مالية”.
وبين المتحدث أن “عدد العمال المضمونين يبلغ حوالي 17 ألف عامل، بينما يصل عدد العمال المسجلين إلى أكثر من 700 ألف، ويقدر عدد العمال في القطاع الخاص بنحو 6 مليون”، متوقعا “زيادة عدد المشتركين في قانون الضمان الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة القادمة”.
وسبق أن اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة “ضماني” لاستقبال شكاوى العمال في القطاع الخاص بخصوص عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي او خلل بالاجر وقامت بتخصيص مواقع الكترونية لاستقبال الشكاوى الخاصة بهذه الشريحة.
اليوم: الاثنين
