خلال 9 أشهر.. العراق يحقق 95 تريليون دينار وتحذير من خطر عالمي
أصدرت وزارة المالية العراقية، حسابات الدولة من شهر كانون الثاني، ولغاية شهر أيلول الماضي للسنة المالية 2023، والتي أشارت إلى أن حجم الإيرادات في موازنة العراق بلغت أكثر من 95 تريليون دينار، وفيما بقيت مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية إلى 95%، حذر خبير اقتصادي من تقلبات أسعار النفط في الوقت الحاضر.
البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر تشرين الثاني الجاري لحسابات 9 أشهر من العام 2023 بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصادي الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية، اتضح أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر أيلول بلغت 95 تريليونا و848 ملياراً و186 مليوناً و624 ألفا و217 ديناراً بعد استبعاد منها الإيرادات التحويلية البالغة ترليون و363 ملياراً و258 مليوناً و617 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات مع السلف 72 ترليونا و498 مليارا و964 مليونا و927 الف دينار.
وبحسب الجدول، فإن إيرادات النفط بلغت 91 تريليوناً و464 مليارا و972 مليونا و017 الفاً و390 دينارا وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 ترليونات، و383 مليارا، و214 مليونا، و606 الاف، و827 ديناراً.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، من تذبذب أسعار النفط في وقت الراهن، متوقعاً أن تنخفض أكثر لتصل إلى 70 دولاراً، مما يؤثر على موازنة العراق العامة.
وقال الحسني، إن “العراق اعتمد بشكل كلي على الاقتصاد الريعي تاركا القطاعات الاقتصادية الأخرى بدون تطوير رغم من حصول الوافرات المالية واصبح من الصعوبة في الوقت الحاضر ان يطور هذه القطاعات لان الوفرات المالية يستخدمها العراق معظمها الى النفقات التشغلية دون الاستثمارية”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود إلى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق أمام خطر الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
