توجّه حكومي لحل ظاهرة العقود والأجور نهائياً

تتوجَّه الحكومة لحلِّ العديد من الملفات العالقة التي تراكم عليها غبار السنين، ومنها ملفّ الأجور اليوميَّة والعقود، واستحقاقهم لراتب تقاعدي، ولاسيما الذين قضوا سنوات طويلة وهم متعاقدون أو أجراء، وقد كيّفت الموازنة العامة وضع المتعاقدين والأجراء وتحويلهم إلى ملاك دائم، بينما عالجت التخصيصات الماليَّة في قانون الأمن الغذائي هذا الملف.
وقال النائب حسن الأسدي، للصحيفة الرسمية “: إنه “في الموازنة العامة فقرات تخص الأجور والعقود، وعالجت التخصيصات المالية في قانون الأمن الغذائي المشكلة بالنسبة لهم، وقد تم توفير التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم”.
وأضاف أنَّ “الموازنة العامة سمحت بالتثبيت في ما يخص المتعاقدين على القرار 315، ولكنها لم تتضمن تعيينات جديدة”، وبيّن أنها “سمحت لمجلس الوزراء بالعمل على القرار 315 ولم يحدث تثبيت جديد، لأنه من المفروض أنَّ الأجراء والمتعاقدين تم شمولهم بقانون الأمن الغذائي”.
وعن احتساب التقاعد، قال الأسدي: “يوجد قانون موحد للتقاعد لم يذكر في الموازنة، إضافة إلى قانون الضمان الذي صادق عليه مجلس النواب”، وأشار إلى أنه “تم شمول المتعاقدين بقانون التقاعد، ولكن لا توجد تفاصيل بالموازنة، وإنما إيكال الأمر لمجلس الوزراء الذي عالجها بقرارات خاصة”.
وتسعى الحكومة إلى إغلاق هذا الملف نهائياً، وتصفية ما تبقى من ملفات إجراء يوميين، وتحويلهم إلى متعاقدين.
من جانبه، بيّن المشاور القانوني، سعد البخاتي، في حديث لـ”الصباح”، أنه “بالمدة الأخيرة توجد قرارات في مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء تخص المتعاقدين، لأنهم يسري عليهم قانون انضباط موظفي الدولة، ولكل متعاقد حقوق تقاعدية ومكافآت وإجازة دراسية وعقوبات”، وأضاف “لا يوجد شيء في قانون الموازنة يعالج الأجور اليومية لأنَّ البرلمان حلّها بالقرار 315، وتتم معاملتهم مثل الملاك الدائم”، مشيراً إلى “وجود دراسة لكيفية حل قضية الأجور اليومية لأنها قضية آنية مؤقتة وليست لها تخريجات قانونية دقيقة”.
وأضاف أنه “سيحسم موضوع الأجراء بالمرحلة المقبلة ويتم تحويلهم إلى عقود والتعامل معهم مثل الموظفين، وستتم مغادرة هذه الحالة”، التي وصفها بـ”الحالة التي فرضت سياسياً وليس قانونياً، مثل المنصب بالوكالة، والتي ظهرت لمعالجة وضع معين”.
وأكد البخاتي أنَّ “العديد من القضايا التي لم تقنن وتشرع بآليات وتعليمات محددة يمكن حلّها”، ونوّه بأنَّ “راتب المتعاقد إذا بلغ السن القانونية مثل راتب الموظف الدائم وتنطبق عليه الآليات والضوابط نفسها”.