بعد ارتفاع أسعارها محلياً.. توجه حكومي لتخفيف قيود استيراد الأسماك

تسعى وزارة الزراعة نحو تخفيف قيود الاستيراد للأسماك بعد مؤشرات ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في ظل استمرار حملة ردم بحيرات تربيتها غير المجازة وإغلاقها بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدة أن أسعارها ستشهد انخفاضاً تدريجياً خلال المدة القليلة المقبلة.
  
 
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، إن الأسماك سلعة غذائية مهمة للمواطن العراقي وهي تخضع لبرنامج الرزنامة الزراعية، منوها بأن الوزارة ستتجه لتخفيف قيود استيرادها إسهاما منها بإعادة أسعارها الى معدلاتها الطبيعية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد، 11 ألف دينار، بالتزامن مع قرار ردم البحيرات غير المجازة لمواجهة موسم الجفاف.
 
في السياق ذاته، أوضح مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة وليد محمد رزوقي، أن ارتفاع أسعار الأسماك محليا، عائد بالدرجة الأولى الى قرار قطع المياه عن بحيرات الأسماك المجازة في الأول من تموز الحالي وأجل تنفيذه حتى نهاية 2023، فضلا عن إزالة غير المجازة منها وبلغ عددها أربعة آلاف، ولم يتبق منها سوى 1300 فقط، ما تسبب بتراجع ما يسوق من الأسماك محليا.
 
من جانبه أفاد معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة بوزارة الموارد المائية، غزوان كاظم بأنه كان هناك مقترح لم ينفذ بإيقاف تربية الأسماك حديثا والاكتفاء بالأعداد الموجودة حاليا، وعدم الموافقة على منح إجازات جديدة، والموافقة فقط على تجديد الاجازات الممنوحة للبحيرات الطينية، منوها بأن بحيرات الأسماك تهدر كميات كبيرة من المياه باتجاه المبازل وبالنتيجة تسبب عجزاً بمياه الإسالة للمحافظات الوسطى والجنوبية، مؤكدا أن قرار ردم غير المجازة منها، سيسهم بتأمين الحصص المائية لمحطات الإسالة وسقي البساتين ضمن محافظات الذنائب.
 
“الصحيفة الرسمية”