الهيئة الوطنية للاستثمار تكشف عن خطة لتفعيل المشاريع المتلكئة وافتتاح أخرى استراتيجية

((وان_بغداد))

اعدت الهيئة الوطنية للاستثمار خطة تتضمن اعادة احياء المشاريع المتلكئة والمتوقفة والنهوض بالعملية الاستثمارية في البلاد والارتقاء بواقع القطاعات المهمة .
وقالت رئيس الهيئة سها داود نجار في تصريح للمكتب الأعلامي إن “الهيئة اعدت خطة لاحياء العملية الاستثمارية في عموم البلاد ولجميع القطاعات من خلال تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة واعادة صياغتها على الصعيد الاستثماري والمالي والفني والتقني ، منبهة الى “وجود اجراءات روتينية وادارية تعرقل انجاز تلك المشاريع ، الامر الذي دعا الهيئة الى التنسيق المباشر مع الدوائر والمؤوسسات المعنية لحل الاشكالات لاسيما ما يخص البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الصحة والصناعة”.
واضافت أن “السقف المالي للمشاريع الاستثمارية الذي كانت تعمل ضمنه الهيئة هو 250 مليون دولار فما فوق حسب قانون الآستثمار ، وحاليا نسعى الى تبني جميع المشاريع بصرف النظر عن مساحتها وكلفتها المالية “، مؤكدة في الوقت نفسه ” انها بصدد إيجاد الية واضحة ومحددة المعالم يتم من خلالها إشراك المواطن والقطاع الخاص على حد سواء بمشاريع الهيئة لضمان تمويلها” .
وتابعت نجار بان “الهيئة بدأت بخطوات فعلية لحل المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة وتم تنفيذ زيارات ميدانية الى عدد من المحافظات من بينها (البصرة وكربلاء وواسط ) للمساهمة في تذليل تلك المشاكل التي تواجه المشاريع هناك ، فضلا عن عدد من المشاريع في العاصمة بغداد”، لافته الى ” اهمية تفعيل آلية النافذة الواحدة لحل اشكالية الروتين الاداري”.
واكدت أن ” الهيئة تسعى لاخذ دورها في تبني السياسات الاقتصادية للعملية الاستثمارية في البلاد وان لايقتصر دورها في المرحلة المقبلة على منح الاجازات الاستثمارية بل اعادة احياء المشاريع المتوقفة خلال الفترة السابقة”، مشددة على “اهمية تفعيل قانون الاستثمار وبما ينسجم مع الرؤية الجديدة للهيأة وتجاوز بعض الثغرات القانونية التي تقف حائلا دون تنفيذ ذلك”.
على صعيد أخر دعت رئيس الهيئة المواطنين الى “التسجيل على مشروع مدينة بسماية السكني كونه مشروع متكامل ويوفر خدمات بنى تحتية وسكن ملائم ونموذجي للمواطنين لاسيما وان الهيئة اولته اهتماما بالغا ليكون بمصاف كبريات المشاريع الاسكانية تطورا “، مشيرة الى انها ” في تنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة من اجل توفير البنى التحتية للمشاريع الاخرى “.