بالوثيقة.. صدور قرار ضد الصجري لإعادة المليارات التي تسلمها بحجة إعدام والده
((وان_بغداد))
تنشر وكالة أرض آشور الإخبارية، اليوم السبت، وثيقة تتضمن قراراً ضد النائب علي الصجري بشأن التعويضات التي تسلمها بحجة اعدام والده لاسباب سياسة، فيما كشفت مصادر حقيقة خلافه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وبينت وثيقة مسربة أن وزير المالية علي عبد الامير علاوي رفع دعوى أمام القضاء ضد النائب علي الصجري يطالب فيها بإجبار الأخير على إعادة مبلغ ٥٤ مليار دينار كان قد استلمها من مبلغ كلي يبلغ ٩٤ مليارا كان قد استحصل قرارا بدفعها له من مؤسسة الشهداء كتعويض عن قيام النظام السابق بإعدام والده لأسباب سياسية واعتباره شهيداً.
وبحسب مصادر مطلعة فإن “تلك الاجراءات تم الطعن بها أمام القضاء بعد شكوى كان قد قدمها النائب مشعان الجبوري منذ عدة سنوات، تبعه إخبار للطعن قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بدعوى أن إعدام والد الصجري تم لأسباب جنائية وليست سياسية”.
وبينت المصادر أن “النائب علي الصجري يحاول إيهام الرأي العام أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يقف خلف تلك القرارات بسبب خلافات سياسية لا تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الصجري والمنظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات وقبل أن يتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان أصلاً”.
وأشارت المصادر إلى أن “الصجري كان على علاقة متميزة بالحلبوسي وكان أحد الداعمين لاختياره رئيساً للبرلمان لكن، صدور أحكام قضائية ضده جعله يتصور أن اتهام الحلبوسي بأنه يقف خلف القضية والعمل على إيهام الرأي العام أنها ذات دوافع سياسية سيجعل القضاء يتراجع عن قراراته ضده”.
ولفتت المصادر الى أن “الحلبوسي لا يتدخل في عمل القضاء وأنه ليس طرفاً في هذه القضية ولا في غيرها، وأن الدعوى الأخيرة ضد الصجري رفعها وزير المالية بصفته الوظيفية وأن تاريخ الشكوى السابقة التي رفعها مشعان الجبوري ضد الصجري والطعن الذي قدمه أحد قضاة محافظة صلاح الدين بصحة إجراءات التعويض الذي استلمه الصجري تمت قبل تولي الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب
