المركز والإقليم: افتعال الازمات.. تغطية على المخالفات

بقلم : اياد السامرائي
الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي

اتابع على وسائل الاعلام الحملة التي يشنها بعض النواب حول قضية تسليم اقليم كردستان لحصة متفق عليها من النفط الخام .

وعتبي على الاقليم انه لم يصدر موقف الى الآن يوضح فيه موقفه ، في الوقت الذي يستند فيه المخالفون الى جوانب قانونية .

وفي الحقيقة انه لا يمكن معالجة الامر بصورة مجتزأة فنحمل الاقليم المسؤولية او نحمل الحكومة او احد وزراءها المسؤولية ، ولا بد من العودة الى اصل الموضوع حتى تبنى المعالجات على أسس سليمة .

كما ارجو من مقدمي البرامج التلفزيونية ان يستوعبوا القضية كاملة في حواراتهم مع ضيوفهم ، فلا يعالجوها بصورة تزيد من سلبياتها ولا تعالجها بالشكل المطلوب .

وبداية القصة تعود الى مرحلة كتابة الدستور ، فقد كان واضحا ان القوى الكردية كانت تطالب بحريتها في استثمار الحقول النفطية في مناطق الاقليم ، في الوقت كان الاخرون يطالبون بإدارة مركزية .

وقد تمخض عن هذا الجدال الطويل نصوص مطاطة غير واضحة المعالم في الدستور لينحصر تفسيرها بثلاثة قوانين متكاملة تعالج الامر كله وهي :
1. قانون النفط والغاز .
2. قانون شركة النفط الوطنية .
3. قانون توزيع او ادارة الموارد المالية .
وقد تعطل تشريع هذه القوانين .

نجح مجلس الوزراء عام ٢٠٠٧ في ارسال قانون النفط والغاز بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء ، لكي يتفاجيء التحالف الكردستاني بإرسال تعديلات من مجلس شورى الدولة تؤثر في صلب الاتفاق ، فرفض التحالف الكردستاني المضي في تشريع القانون ، شعورا منه بوجود نوايا في ان يقدم مجلس النواب على احداث تعديلات على القانون على عكس ارادة القوى الكردية وخلاف التفاهم الذي صاحب اعداد المسودة الاولى للقانون ،
وكما تعذر تمرير القانون تعذر صياغة القانونين الاخرين بفعل ازمة الثقة وعدم التفاهم .

ومع الايام ازدادت القضية تعقيدا لتشتت القوى السياسية وتبدل معادلات القوى بينها وتراجع البعض وصعود اخرين لم يكن لهم شان بالتفاهمات السابقة .

وهكذا لم يبق لنا الا نصوص دستورية كل يفسرها كما يريد ، فأصبحت المعالجات بعد ذلك كلها ترقيعية استرضائية ، فمن اجل تمرير قانون الموازنة تضاف نصوص حول تزويد الاقليم وزارة النفط بقدر من النفط ثم لا يسلم الاقليم هذا القدر كرد على مخالفات اخرى .

ومن اجل كسب الراي العام وتغطية على قضايا اخرى يتم اثارة العديد من القضايا وهذه واحدة منها ، فمن اجل ايجاد العذر ان الدولة غير قادرة على معالجة المشاكل المعيشية للمواطنين يتبارى الخطباء في الحديث عن هذا المقدار من النفط الذي لو استلمته الحكومة لعالجت به المشاكل ! ، ويتغافلون عن تصريح لرئيس الوزراء يقول : نحن نقطع عن الاقليم جزءا من تخصيصاته المالية يتناسب مع قيمة هذه الكمية من النفط التي لا يقدمها الاقليم .

ومن ناحية اخرى يتكلم المدافعون عن الاقليم ، فيقولون ان الاموال التي تجبى نتيجة انتاج النفط في الاقليم انما توجه للإعمار فيه والشواهد قائمة ، فهل نسلم هذا النفط لكي تسرق وارداته من قبل …. كما جرى ويجري الى الان ؟! ، واذا كانت اربعة ملايين برميل من النفط لم تصلح اوضاع العراقيين فهل ستصلحه ربع مليون ام ستضيع كما ضاعت غيرها ؟… الخ

انا لا احب الخوض في جدال عقيم هو الى حوار الطرشان اقرب وكل لا يريد الوصول الى حلول عملية ، فبعضهم يريد احراج الاقليم وبعضهم يريد احراج وزير النفط واخر وزير المالية ، واخر يسعى لشل عمل رئيس الوزراء تمهيدا لإسقاطه وبعضهم ليمارس ضغط لكي لا تفتح ملفات يريدها ان تبقى طي الكتمان ،
ولكن في تقديري المتواضع ان تجنب اثارة المشاكل الداخلية والتوجه لمعالجة القضايا من اساسها معالجة علمية وعملية مما بيناه بداية هذا المقال هو الطريق السليم .

نحن نحتاج لسلام داخلي قبل كل شيء فهل نحن مستعدون لذلك ؟!