في خطوة حاسمة لمواجهة الفساد والإهمال، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن مصادقته على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث حريق مدينة الكوت الذي وقع في 16 تموز 2025.
وأكد البيان ثبوت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين في أداء واجباتهم، حيث سمحوا ببناء المشروع وربط التيار الكهربائي له دون الحصول على الموافقات الرسمية. وقد أدى هذا الإهمال إلى وقوع خسائر فادحة كان بالإمكان تجنبها لو تم الالتزام بالقوانين.
وبناءً على هذه النتائج، تقرر ما يلي:
* إحالة كل من محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، بالإضافة إلى جميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات والموافقات الكهربائية، إلى القضاء.
* التوجيه بتشكيل لجان تحقيقية لفرض العقوبات الانضباطية اللازمة على جميع المقصرين.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار التزام الحكومة بمحاسبة كل من يثبت تقصيره، وحماية أرواح المواطنين، وكشف ملفات الفساد بشفافية تامة أمام الرأي العام.
