السفير اللجماوي يرد على “ادعاءات” نائب ويتجه للقضاء: تحويلاتي المالية قانونية وتاريخي المهني واضح

((​بغداد – وكالة أرض آشور الإخبارية))
​أصدر السفير ماجد اللجماوي، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا شديد اللهجة ردًا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كتاب صادر عن أحد النواب الجدد، واصفًا تلك الادعاءات بأنها “أكاذيب باطلة” تهدف إلى الإثارة والشهرة على حساب الحقيقة ومصلحة الوطن.
​
​وذكر البيان أن السفير شرع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد النائب المعني، حيث كلف فريقًا قانونيًا برفع دعوى أمام محكمة النشر، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى العاصمة بغداد للحضور شخصيًا وإقامة الدعوى لضمان حقوقه.
​وأشار اللجماوي في بيانه إلى وجود دعوى مماثلة كان قد رفعها ضد “المركز الخبري الوطني” في آب 2025، مستغربًا من عدم حسمها حتى الآن رغم وضوح الأدلة، وهو ما دفعه لطرح تساؤلات مشروعة حول آليات إنفاذ العدالة في البلاد.
​
​وبخصوص ما أُثير حول تحويل مبالغ مالية إلى الخارج، أوضح السفير التفاصيل الكاملة لتلك العملية، مبينًا أنه كان يمتلك قطعة أرض في منطقة “الحارثية” ببغداد منذ ما قبل تعيينه سفيرًا عام 2009.
​وأضاف أنه قام ببيع الأرض المذكورة في عام 2019، وحوّل قيمتها المالية بشكل رسمي وقانوني عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبموافقة صريحة من البنك المركزي العراقي، مشيرًا إلى أن الغرض من التحويل كان شراء منزل لعائلته التي كانت تقيم في لبنان آنذاك.
​
​واستعرض البيان السيرة المهنية للسفير اللجماوي لتدحض الشائعات حول خلفيته العملية، حيث بيّن أنه عُين مهندسًا في منظمة الطاقة الذرية العراقية عام 1987 واستمر بها حتى عام 1991، وهي الفترة التي مُنع فيها من السفر أسوة بزملائه وفقًا للقوانين السائدة حينها.
​ولفت إلى أنه اتجه لاحقًا للعمل الخاص عبر تأسيس شركة متخصصة في الخدمات النفطية حققت نجاحًا ملحوظًا، قبل أن يواجه صعوبات في الاستمرار بعد عام 2003 نتيجة التغيرات في بيئة العمل بالعراق.
​كما أكد أنه منذ تعيينه سفيرًا عام 2009، مّثل العراق في دول عدة شملت (سويسرا، تونس، وتركيا)، فضلًا عن تدرجه في مناصب ومسؤوليات مختلفة داخل أروقة وزارة الخارجية.
​
​وفي الختام، أكد اللجماوي إيمانه بضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، داعيًا وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية إلى الالتزام بالمهنية والمسؤولية. وشدد على احتفاظه بكامل حقه القانوني في ملاحقة كل من يثبت تورطه في عمليات التشهير أو الإساءة لشخصه وتاريخه الوظيفي.