المحكمة الاتحادية العليا تؤكد التزامها باختصاصاتها الدستورية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا مجموعة من المبادئ التي تنظم سير عمل المحكمة، جاء ذلك خلال اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها.

وفي بيان صدر عن المحكمة جرى التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات وكذلك التأكيد على استقلالية المحكمة في أتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة.

كما تم التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي.

وأشار البيان الى ضرورة عدم التدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور الا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.

واكد البيان على ان دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وانها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع.

وأكدت المحكمة الاتحادية على انها احدى مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وانها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام احكام الدستور والقوانين.

واختتمت المحكمة بيانها بالتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة من خلال عقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري بما يسهم في تطوير عمل المحكمة الدستوري.