ثلاثة أعوام من الأمن الغذائي
هادي جلو مرعي
شيء جيد أن نتجنب الخلافات، والتجاذب السياسي، وإحباط الناس بمواقف وإجراءات صعبة تحيط بظروف تشريع قانون الموازنة العامة للدولة العراقية التي أفر برلمانها العتيد موازنة تمتد لثلاثة أعوام، مايسهل على الحكومة القيام بأدوار متنوعة إيجابية لإنجاز مشاريع صغيرة وكبيرة، وحتى إستراتيجية كطريق التنمية الذي يؤمل منه الكثير في ظل ظروف مواتية، وتحولات كبرى قد تكون إيجابية لصالح مستقبل الدولة.
إعلان وزارة التجارة الإكتفاء الذاتي من مادة القمح التي هي عماد الغذاء البشري، ولولاه لما عبد الله أمر مبشر خاصة ونحن نعاني من شح المياه، وإنحسار المساحات المزروعة بسبب الجفاف، عدا عن إننا بعيدون عن الأزمة الغذائية لأن هناك شركات تعمل على توربد الغذاء، ومجمل المواد الغذائية في إطار السلة الغذائية التي تؤمن حاجات الأسرة العرافية اليومية من الغذاء الذي كان في خطر نتيجة الحرب الأوكرانية وإنقطاع سلاسل الغذاء العالمي خاصة وإن أوكرانيا وروسيا على قائمة الدول المصدرة للحبوب، وقد تسبب الصراع المحتدم بتضييق المساحات المتاحة لحرية التجارة والنقل والمرور الآمن للسفن، وهو الأمر الذي زاد من مخاوف دول العالم، والبلدان الفقيرة خاصة من قلة المعروض وعدم الثقة بوصول المواد الغذائية الى الوجهة المقصودة.
الحكومة العراقية مارست دورا جيدا ومتوازنا خلال الأشهر الماضية، فهي تتعاون بشكل ممتاز مع الشركات الموردة وتسير معها في الوجهة الصحيحة لتأمين المواد الغذائية، وتمكنت من تأمين حاجات السوق المحلية وفتحت اسواقا ومنافذ جديدة في سبيل إستمرار إستقرار السوق وتجنب الهزات الإقتصادية، ومن البدهي أن تعمل الحكومة مع تلك الشركات على تنويع مصادر التوريد، وتحديد الأولويات، والتأكيد على الجودة، وضخ المزيد من البضائع، والمواد الغذائية الأساسية الى السوق، وتطمين المواطنين على إنهم بعيدون تماما عن تجاذبات السياسة، وإضطراب الأمور في بؤر عدة من العالم، ولكي نكون في مأمن من أي تطورات سلبية في المحيط الدولي، فمن المهم وضع سياسات واضحة في هذا السبيل، وتحديد الحاجات الضرورية.
