أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الوضع المالي في العراق خلال الفصل الأول من عام 2025 يسير بشكل طبيعي، رغم استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاسها على عوائد الموازنة العامة وإجمالي الإنفاق الحكومي.
وأوضح صالح في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية أن “الإنفاق العام يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويرتفع إلى أكثر من 87% بشكل غير مباشر، مما يعكس اعتماد النشاط الاقتصادي بشكل كبير على النفقات الحكومية التشغيلية والاستثمارية”.
وأشار إلى أن “الموازنة العامة الاتحادية المعدلة لعام 2023، التي تغطي ثلاث سنوات، تقدر العجز بنحو 64 تريليون دينار لعام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الاقتصاد العالمي على ميزان المدفوعات العراقي”.
وأكد أن “التقلبات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، وتوقفها سوف يعزز الطلب على الموارد النفطية في أوروبا والعالم”.
وأضاف صالح أن “السياسة المالية للعراق تمتلك ما يُعرف بـالحيز المالي، مما يمنح الحكومة القدرة على اتخاذ قرارات بشأن الإنفاق العام والضرائب دون التأثير سلباً على الاستقرار الاقتصادي أو القدرة على سداد الديون الخارجية، مع ضمان استقرار رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزام بتقديم الرعاية الاجتماعية”.
وشدد على أن “هذا الحيز المالي يتيح للحكومة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة دون توقف، مع تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، بما يساهم في حماية النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية”.
المصدر #ABC_العربية
