بحضور وزير المالية طيف سامي: مؤتمر إدارة الدين يختتم اعماله وسط مشاركة دولية واسعة
اختتمت اليوم في جنيف أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر لإدارة الدين، بمشاركة وزير المالية طيف سامي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين، حيث تناولت الجلسة الختامية قضايا إدارة الدين العام وتحديات نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل (IFMIS)، وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستدامة المالية.
وشددت الجلسة على أهمية دمج إدارة الدين العام مع المكونات الأساسية الأخرى لإدارة المالية العامة، مثل الخزينة، والميزانية، والمحاسبة، لما لذلك من دور في تعزيز الرقابة المالية، وتقليل المخاطر، ودعم إدارة مالية أكثر كفاءة. كما بحث المشاركون آليات ربط أنظمة إدارة الديون بالمكونات الأخرى للإدارة المالية العامة، مع استعراض التحديات التي تواجه الحكومات وأفضل الحلول المتاحة لمواجهتها.
وفي محور آخر، ناقشت الجلسة المتطلبات الجديدة لأنظمة إدارة الديون في ظل التطور السريع لاتجاهات الديون وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومات في تطوير أنظمة حديثة وفعالة لإدارة الدين. وتم استعراض أشكال الدعم الدولي الحالي والمستقبلي لمساعدة الدول على تحسين قدراتها في هذا المجال، بما يشمل تحسينات الأنظمة، وتنمية القدرات، والمساعدة الفنية، إضافةً إلى تحديد التدابير المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية.
وفي ختام المؤتمر، قدمت السيدة بينيلوبي هوكينز، المسؤولة في فرع تمويل الديون والتنمية في الأونكتاد، كلمتها الختامية، مؤكدةً أهمية التعاون الدولي في تعزيز استدامة الدين العام، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أنظمة مالية متكاملة تدعم الحكومات في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
