الزراعة تدعو إلى منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر

((وان_بغداد))
دعت وزارة الزراعة، الأربعاء، إلى تطبيق قانون منع صيد الاسماك خلال موسم التكاثر.
 
  
 
وذكرت الوزارة في بيان (5 كانون الثاني 2022)، انه “نظراً لبدء موسم تكاثر الاسماك ومن اجل المحافظة على الثروة السمكية دعت وزارة الزراعة الى تطبيق قانون منع صيد الاسماك (قانون  منع الصيد الجائر)، المرقم  ٧٩ لعام ٢٠٢٢ )) والذي ينص على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر لهذا العام”.
 
وقال الناطق باسمها حميد النايف، إن “الوزارة دعت كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظات الى تنفيذ مضمون قانون منع صيد الاسماك اثناء فترة التكاثر، من خلال تشكيل لجان مشتركة  تتكون  في عضويتها من ممثلين  عن مديريات الزراعة والشرطة النهرية  والبلدية والوحدة الادارية في القضاء او الناحية  من اجل متابعة تطبيق هذا القانون  بغية الحفاظ على الثروة السمكية”، موضحاً بأن” موسم التكاثر للاسماك  يبدأ  من ١٥/ ٢ ولغاية ١٥/ ٤/ ٢٠٢٢، حيث تقرر منع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الأهوار – البحيرات – الأنهار) وكذلك منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق والفترات الزمنية المحددة كما يلي:
 المرحلة الاولى : تشمل المحافظات (البصرة – ميسان – ذي قار – المثنى – القادسية – النجف الأشرف) للفترة من ١٥/ ٢ ولغاية ١٥/ ٤ / ٢٠٢٢.
المرحلة  الثانية: تشمل المحافظات (بغداد – ديالى – صلاح الدين – الأنبار – بابل – كربلاء المقدسة – واسط ) للفترة من ١ /٣ ولغاية ١ /٥ /٢٠٢٢.
المرحلة الثالثة: وتشمل المحافظات (كركوك – نينوى ) للفترة من ١ /٤ ولغاية ١ /٧/ ٢٠٢٢”.
 
وتابع، “يستثنى من أعلاه الأسماك البحرية كافة وأسماك المزارع السمكية( الكارب العادي – الكارب العشبي – الكارب الفضي)”، مبيناً ان “الاسماك في هذا الوقت تضع بيوضها على ضفاف٧ الانهار من  أجل التكاثر مما يفضي الى زيادة الثروة السمكية لذى بات واجبا حمايتها من الاعتداءات الغير قانونية”، منوها الى “الابتعاد عن اساليب الصيد الجائر المتمثلة بالسموم والشباك ذات الفتحات الصغيرة  والمفرقعات كون هذه الاساليب  تؤدي الى أبادة الاسماك الصغيرة والاحياء المائية”.
وأوضح النايف أن “دائرة الثروة الحيوانية احدى تشكيلات وزارة  الزراعة اطلقت ملايين اليرقات السابحة والاصبعيات في البحيرات والمسطحات المائية في وقت سابق من اجل ادامة الثروة السمكية في العراق والاستمرار بالاكتفاء الذاتي”، مذكرا بأن “الوزارة منعت في وقت سابق استيراد الاسماك لوفرتها محليا حماية للمنتج المحلى الوطني”.
 
ودعا كافة الصيادين الى “الالتزام بتطبيق هذا القانون”، مؤكداً بأن “الشخص الذي يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية”، مهيبأ “بالجميع بتطبيق ما جاء في هذا القانون لاجل المحافظة على الثروة السمكية  ودعما لأقتصادنا الوطني”.